54.3 مليون مستخدم لسوشيال ميديا في مصر و«الحكومة» تتخذ إجراءات لمراقبة المخالفات

دعت وزارة الدولة للإعلام المواطنين وصنّاع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا ومسؤولية، عبر الالتزام بتحري الدقة قبل النشر، واحترام خصوصية الأفراد، وصون قيم المجتمع المصري. يشمل ذلك التزامهم بعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن سبًّا، أو قذفًا، أو تشهيرًا، أو تنمرًا، أو تهديدًا، مع ضرورة الابتعاد عن التحريض.

54.3 مليون مستخدم نشط للتواصل الاجتماعي في مصر

يؤكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحضور الرقمي المصري يمثل رصيدًا وطنيًا ثمينًا، حيث ساعد في تعزيز الثقافة والفنون والمشاركة السياسية. يبرز دور المصريين في التفاعل عبر الإنترنت ومساهمتهم في إثراء النقاش العام، ما يؤكد أهمية الحفاظ على هذا الحضور من خلال وعي ومسؤولية مشتركة.

يصل عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية في مصر إلى نحو 54.3 مليون مستخدم نشط، وفقًا لمؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يشير هذا الرقم إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها هذه المنصات في حياة المصريين وتعكس الحاجة الملحة لتوظيفها بصورة إيجابية.

تحركات حكومية لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا

تسعى وزارة الدولة للإعلام إلى تعزيز الوعي بحقوق المستخدمين، في ضوء الجهود الحكومية للحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام السلبي للشبكات الاجتماعية. جاء ذلك إثر اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء المعنيين، حيث تحدث عن تطوير الأطر التنفيذية لمواجهة هذه التحديات.

حرية التعبير لا تبرر التشهير

أوضحت الوزارة أن حرية التعبير حق أصيل، ولكن لا ينبغي أن تبرر الإساءة أو التشهير. التعليمات تدعو مستخدمي وسائل التواصل إلى التأكد من مصادر المعلومات قبل نشرها، وتفادي المحتوى المثير للجدل.

• احترام خصوصية الأفراد نقطة أساسية.
• تعزيز وعي المواطنين بمسؤولياتهم الرقمية مهم.
• تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحقوق الأفراد ضروري.
• تجنب نشر المعلومات غير الموثقة واجب على الجميع.

دعوة المؤثرين لتحمل مسؤولية المحتوى

تُناشد الوزارة صنّاع المحتوى وأصحاب الحسابات ذات التأثير الكبير بالتحلي بالمسؤولية وعدم استغلال وضعهم لنشر معلومات غير دقيقة. يتوقع منهم تصحيح أي معلومات مضللة بنفس القدر من الوضوح والانتشار.

تنسيق لرصد المخالفات تكنولوجيًا

تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لاستغلال التكنولوجيا في رصد المخالفات، مما يعزز من دور القانون في حماية المجتمع وحقوق الأفراد. تحقيق ذلك يتطلب التنسيق بين جهات متعددة لضمان فعالية الإجراءات.

خطوات التعامل مع التهديد والابتزاز

يُنصح كل من يتعرض للتهديد أو الابتزاز بتوثيق المحتوى والاحتفاظ بالرسائل، كما ينبغي الإبلاغ عن أي اعتداءات على الخصوصية للجهات المختصة. التواصل مع الجهات الأمنية في حالات الخطر الجدي يعد خطوة هامة.

قوانين تحكم مخالفات المنصات الرقمية

تخضع الوقائع لمجموعة من التشريعات المصرية مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات، مما يعكس جدية الدولة في تنظيم الفضاء الرقمي. تجعل الوزارة كل حساب على منصاتها مساحة تعبير مسؤولة، مما يعزز قوة الحضور الرقمي المصري.