احتياطي مصر يتحقق من مستوى تاريخي بفضل الذهب والعملات الأجنبية

ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى قمة تاريخية جديدة بنهاية يوليو 2026، حيث استمرت سلسلة الارتفاع للشهر السابع والأربعين على التوالي، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في أرصدة العملات الأجنبية والذهب، مما يعكس التحسن المستمر لمؤشرات السيولة الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الدولية.

نمو الاحتياطي بفضل العملات الأجنبية والذهب

أظهرت البيانات أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بحوالي 1.2 مليار دولار خلال شهر يوليو ليصل إلى 56.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

جاءت هذه الزيادة مدعومة بنمو رصيد العملات الأجنبية للشهر الخامس على التوالي، حيث ارتفع بنحو 864 مليون دولار خلال يوليو ليسجل 38.71 مليار دولار، ليظل المكون الرئيسي الذي يعزز نمو الاحتياطي الأجنبي.

في نفس الوقت، شهد رصيد الذهب، أحد أهم عناصر الاحتياطي، ارتفاعًا بنحو 355 مليون دولار ليصل إلى 17.14 مليار دولار، رغم استقرار عدد أونصات الذهب، حيث يعكس هذا الوضع الارتفاع الذي شهدته الأسعار العالمية للمعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

سجلت حقوق السحب الخاصة (SDRs) زيادة طفيفة ناهزت مليوني دولار، لترتفع إلى 446 مليون دولار بنهاية يوليو.

يكشف التحليل أن احتياطيات النقد الأجنبي حققت قفزة كبيرة منذ إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، إذ ارتفع صافي الاحتياطي بأكثر من 21 مليار دولار مقارنة بمستوياته قبل تنفيذ الصفقة، مما يعكس التحسن الملحوظ في مركز الاحتياطيات الأجنبية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الخارجية.

• تعزيز استقرار السوق المالية.
• توفير الاحتياجات الأساسية للدولة.
• دعم الالتزامات الخارجية بسلاسة.
• زيادة القدرة على مواجهة الأزمات المالية.

المستقبل يحمل مزيدًا من التحديات والفرص للاقتصاد المصري، بفضل هذه الاحتياطيات الضخمة والتي تعزز من قدرة البلاد على إدارة أزماتها بكفاءة.