بيان مهم من منصة اللاجئين في مصر حول قانون لجوء الأجانب

منصة اللاجئين في مصر

تدعو منصة اللاجئين في مصر رئيس مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة قبل حلول 21 أغسطس/آب 2026؛ لتفادي حالة من الغموض المؤسسي التي قد تؤثر سلبًا على حقوق اللاجئين وتلتزم الدولة بتعزيز الالتزامات الدولية في هذا السياق، وتتطلب الأمر توضيح الخطط الانتقالية والظروف التشريعية الضرورية.

تعبّر منصة اللاجئين في مصر عن قلقها حيال حالة الارتباك المتزايدة في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء، مع اقتراب تطبيق قانون اللجوء رقم 1568 لسنة 2026، في ظل تزايد عدم اليقين بشأن انتقال الاختصاصات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. هذه المخاوف تتجلى في غياب التوضيحات اللازمة لضمان استمرار الحماية الدولية خلال مرحلة الانتقال، مما يزيد من حالة القلق بين الأوساط المعنية.

ليست قضايا اللجوء بسيطة، حيث تلقت المنصة استفسارات متعددة من اللاجئين حول مصير طلباتهم، وأيضًا حول وضع الملفات القائمة، مما يستدعي تدخلًا سريعًا لمعالجة هذه الأمور القانونية المهمة. الحق في تقديم طلب اللجوء يُعتبر الأساس الذي يرتكز عليه الحماية الدولية.

عدم اليقين القانوني

على الرغم من تكليف اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بتولي مسؤوليات تلقي الطلبات، فإن استمرارية هذه الاختصاصات مدفوعة بشرط استكمال البنية المؤسسية اللازمة، مثل تشكيل الأمانة الفنية، وتوفير الموارد البشرية. حتى الآن، لا يُعرف من سيتولى استقبال الطلبات خلال هذه المرحلة الانتقالية، مما يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية ضمان عدم انقطاع الإجراءات.

تُظهر الجوانب القانونية التي تُحاط بهذا القانون الحاجة الملحة لضمان وضوح في الإجراءات، خاصةً مع إغفال توضيح الجهة التي ستستقبل طلبات اللجوء الجديدة بعد بدء العمل باللائحة التنفيذية. الغموض هذا قد يؤدي إلى حالة من الفوضى القانونية.

الإجراءات الواجب اتخاذها

• تأكيد حق اللاجئين في الاستمرار باستخدام بطاقات المفوضية خلال الفترة الانتقالية.
• وضع آليات واضحة لنقل البيانات الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء.
• الاعتراف الكامل بالوثائق الصادرة عن المفوضية من جميع الجهات الحكومية.
• توضيح الإجراءات للمسؤولين عن إدارة الشؤون القانونية للاجئين.

أضف إلى ذلك أن الغموض يحيط بكيفية معالجة حاملي بطاقات المفوضية المنتهية أو التي أوشكت على الانتهاء. التزامات جديدة تتطلب وجود هيكل إداري كامل لاستقبال الطلبات، لكن العناصر الأولية لم تُتخذ بعد، مما قد يعرض اللاجئين لمخاطر قانونية جسيمة.

تؤكد منصة اللاجئين في مصر ضرورة مساهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة في استمرارية الدعم خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ لضمان عدم حدوث فراغ مؤسسي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، ما ينعكس سلبًا على وضع اللاجئين وطالبي اللجوء.