هبوط الذهب يعمق الركود في السوق المغربية

الذهب

تواجه السوق المغربية للذهب تحديات كبيرة، حيث يرى العديد من المهنيين أن تراجع أسعار الذهب لم يسهم في زيادة الإقبال على الشراء، بل أدى إلى تراكم حالة الانتظار بين المستهلكين، الذين يفضلون تأجيل قرار الشراء، في حين يبدي البائعون تحفظًا في عرض مقتنياتهم، ما أدخل القطاع في مرحلة ركود غير مسبوقة.

تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار تراجع أسعار الذهب في المغرب؛ فقد انخفض سعر أونصة الذهب من عيار 24 إلى 37.664,81 درهم، بعد أن كانت 38.243,96 درهم، كما سجل غرام الذهب لعيار 24 نحو 1.211,09 درهم، في حين استقر سعر غرام عيار 18 عند 908,32 درهم. هذا التراجع يعكس الاتجاهات السلبية للأسعار العالمية، ومع ذلك، تعاني السوق المغربية من نقص في المعروض مما يخلق فجوة سعرية تتراوح بين 125 و150 درهمًا للغرام.

التغيرات في سلوك المستهلكين

تشير الأبحاث إلى أن سلوك المستهلكين شهد تحولًا ملحوظًا؛ إذ يكتفي العديد من الزبائن بالاستفسار عن الأسعار دون الشراء الفوري، بينما يفضل أصحاب الحلي تأجيل بيعها انتظارًا لارتفاع الأسعار. هذا السلوك أدى إلى تراجع واضح في حركة التجارة، على الرغم من أن موسم الصيف كان historically فترة نشطة للقطاع.

العوامل المؤثرة على السوق

يرى المراقبون أن الوضع الحالي مرتبط بتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ضوء المصاريف المتزايدة المتعلقة بمناسبات مختلفة، مما يجعل شراء الذهب بعيدًا عن الأولويات. كما يعاني القطاع من فقدان بعض زبائنه التقليديين، سواء من أفراد الجالية أو الفلاحين، ما يزيد من الأعباء على السوق.

• الركود يزداد عمقاً في السوق.
• الإقبال على المصوغات الخفيفة يتزايد.
• ضعف القدرة الشرائية يؤثر سلبًا في المبيعات.
• استمرار الاعتماد على الاستيراد لتمويل السوق.

الطموحات والتحديات المستقبلية

رغم الصعوبات، يشير بعض المراقبين إلى أن السوق قد تستعيد نشاطها مع بعض التحسن في الظروف الاقتصادية؛ إذ يُتوقع أن تعود الأسعار إلى الارتفاع نتيجة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية. في الوقت نفسه، يحتاج القطاع إلى إصلاحات تتعلق بالتكوين المهني للحرفيين، لضمان استمرارية هذه الحرفة التقليدية التي تعاني من عزوف الشباب.

تواجه السوق تحديات عديدة، لكن تشير التوقعات إلى إمكانية العودة إلى النشاط، خاصة إذا تحسنت الظروف الاقتصادية.