مستأجر فيراري في دبي ملزم بسداد 208 آلاف درهم

محكمة دبي تُلزم مستأجر فيراري بدفع 208,673 درهماً لشركة التأجير

أصدرت محكمة دبي قرارًا يلزم مستأجرًا لسيارة فيراري بدفع مبلغ 208,673 درهماً لشركة التأجير، مع احتساب فائدة 5% من تاريخ الدعوى حتى السداد. تعود القضية لشخص من أوروبا الشرقية استأجر السيارة، لكنه تخلف عن سداد المستحقات.

تفاصيل الدعوى وإجراءاتها

أوضحت الشركة التي أبرمت عقد الإيجار أنها اتفقت مع المدعى عليه على تأجير السيارة لمدة 77 يومًا، مقابل أجرة يومية تصل إلى 2782.5 درهم، ليكون الإجمالي أكثر من 214 ألف درهم. ومع ذلك، لم يسدد المدعى عليه كامل المستحقات. تبين أن في ذمته 207 آلاف درهم من قيمة الإيجار، بالإضافة إلى 1440 درهماً كمخالفات مرورية ورسوم عبور بوابات «سالك».

محاولات التسوية قبل اللجوء إلى القضاء

أكدت الشركة أنها حاولت حل النزاع وديًا قبل اتخاذ الإجراءات القانونية. على الرغم من الجهود المبذولة في مركز التسوية الودية للمنازعات، لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المدعى عليه؛ لذا تم إحالة القضية إلى المحكمة للبت فيها. تقدمت الشركة بطلب إلزامه بسداد المبلغ المستحق مع احتساب الفائدة القانونية.

الحكم النهائي وآثاره

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد الـ 208,673 درهماً، مع احتساب الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. يعكس الحكم أهمية الالتزام بالعقود والإيجارات، وما قد يترتب على التخلف عن السداد.

• محكمة دبي تؤكد حقوق شركات التأجير.
• فائدة 5% على المبالغ المتراكمة تعكس الأثر المالي للتأخير.
• التحذير من العواقب القانونية للتخلف عن السداد.
• استمرارية المحاكم في تطبيق العدالة التجارية.

توضح هذه الحالة كيف يمكن أن تؤثر المخالفات أو التخلف عن السداد على تعاملات الأفراد والشركات؛ لذلك يُفضل الالتزام بالشروط المبرمة.