استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه في ظل تخارج الأجانب من السندات

الكلمة المفتاحية

رصدت تعاملات السوق الثانوية لأذون وسندات الخزانة يوم الاثنين 3 أغسطس تخارج نحو 331.2 مليون دولار من استثمارات العرب والأجانب، وفقًا لبيانات البورصة المصرية؛ حيث توزعت هذه التخارجات بين 51.85 مليون دولار من سوق السندات المحلية، ونحو 279.3 مليون دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية. شهدت سوق الصرف تراجعًا طفيفًا لسعر الدولار أمام الجنيه، إذ فقدت العملة الأمريكية 20 قرشًا في عدة بنوك لتسجل بنهاية تعاملات اليوم حوالي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

كما تأثر الدولار في البنك المركزي المصري، الذي شهد انخفاضًا بنحو 18 قرشًا ليصل بنهاية تعاملات اليوم إلى 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع؛ بينما انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك التجارية الأخرى حتى مستويات 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع. جاء أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني والبنك العقاري المصري، حيث بلغ سعر الدولار نحو 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.

شريحة صندوق النقد

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» الخاص بمصر؛ بما أتاح صرف تمويل قدره 1.8 مليار دولار. يتوزع المبلغ بين 1.5 مليار دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد وحوالي 0.3 مليار دولار بموجب تسهيل المرونة والاستدامة. أشار بيان الصندوق إلى ظهور مرونة مصر في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة بمرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الانضباط المالي والتدفقات الخارجية القوية.

وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.0% في الربع الثالث للسنة المالية 2025/2026. من المتوقع أن ينخفض النمو قليلاً ليصل إلى 4.4% بحلول السنة المالية 2026/2027 بسبب حالة عدم اليقين الإقليمي وضعف الاستثمار. كما يُتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 16.7% في النصف الثاني من عام 2026، قبل أن يتجه تدريجيًا نحو النطاق المستهدف للبنك المركزي.

الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية

كشفت بيانات حديثة عن قفزة بفائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنسبة 22.3%، إذ سجل بنهاية شهر يونيو الماضي نحو 28 مليار دولار، مقارنة بـ 22.89 مليار دولار في مايو. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك المصرية بلغ 100.22 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة مقدارها 5 مليارات دولار عن الشهر السابق.

• زيادة في فائض صافي الأصول الأجنبية.
• مرونة سعر الصرف تدعم الاقتصاد.
• توقعات بنمو معتدل للاقتصاد.
• ارتفاع معدل التضخم في النصف الثاني.

تتواصل المتغيرات الاقتصادية في مصر، مستندة إلى مؤشرات تتضمن مرونة السوق والنمو المستدام؛ مما يعكس نجاح الجهود لتعزيز الاستقرار المالي.