مصر تحقق نموًا بنسبة 15% في صادرات السيارات مع حوافز جديدة

القطاع السيارات

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، والتي تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان، عن اتجاهات إيجابية تعكس نمو قطاع السيارات، بالتزامن مع إطلاق حزمة محفزات جديدة لتعزيز تنافسيته

أظهرت الوثيقة ارتفاع صادرات مصر من السيارات ومكوناتها بنحو 15% على أساس سنوي في عام 2025، حيث بلغت الصادرات 1.27 مليار دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية. هذه الأرقام تعكس تحسن قدرة المنتجات المصرية على دخول الأسواق الخارجية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر في القطاع

ولم يتوقف النمو عند حدود الصادرات فحسب، بل شهدت السوق المحلية انتعاشًا كبيرًا، حيث سجلت مبيعات السيارات زيادة بنسبة 69.9% في عام 2025، لتسجل مبيعات تقدر بـ 173.7 ألف سيارة، مقارنة بـ 102.2 ألف سيارة في عام 2024، وفقًا لمجلس معلومات سوق السيارات

حوافز لتعميق التصنيع المحلي للسيارات

تتبنى الحكومة برنامجًا يهدف إلى زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، يشمل منح 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز نسبة المكونات المحلية بها 35%، ما يشجع الشركات على الاعتماد بشكل أكبر على الصناعات المحلية

كما يتضمن البرنامج حوافز استثمارية موجهة للمصانع، تشمل رد 100% من قيمة الأرض للمصانع الجديدة التي تقوم بتجميع السيارات في المناطق ذات الأولوية عند تجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة التي تحقق مستويات الإنتاج ذاتها، وهي خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتسريع توطين صناعة السيارات في مصر

الإصلاحات ودورها في تعزيز الصناعة

تعكس هذه الإجراءات عزيمة مصر للانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل السيارات ومكوناتها، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. ومن خلال هذه السياسات، تهدف الحكومة إلى دعم الابتكار وتوسيع مدى الاستثمارات في القطاع

• زيادات كبيرة في الاستثمار المحلي.
• تعزيز المنافسة وتحسين الجودة.
• إمكانية زيادة الصادرات بشكل أكبر.
• تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي.

تظهر هذه الجهود الطموحة للرقي بقطاع السيارات في مصر إلى مستويات متقدمة، مما يضمن مستقبلًا مشرِقًا لصناعة السيارات المحلية وآفاقًا جديدة من النمو.