مصر تواصل دعم الكهرباء رغم ارتفاع التعريفة حسب وزير الكهرباء

الكهرباء

تستمر الحكومة المصرية في دعم أسعار الكهرباء خلال السنة المالية 2026-2027، رغم التحديات الكثيرة الناتجة عن زيادة تكاليف الإنتاج، وذلك وفقًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت. تسعى الدولة إلى تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع الحفاظ على دعم هذا القطاع الحيوي.

أشار عصمت إلى أن الحكومة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا كدعم لقطاع الكهرباء، مؤكدًا استمرار هذا الدعم خلال العام المالي الحالي. تصريحات الوزير جاءت بعد إقرار الحكومة زيادة في الأسعار بلغت متوسطها 12% لجميع شرائح الاستهلاك المنزلي باستثناء الشريحة الأولى، ذات الاستهلاك بين 0 و50 كيلوواط/ساعة، حيث تم تثبيت سعرها لدعم المواطنين، مستفيدًا منها حوالي 14 مليون شخص.

لا علاقة بأسعار الوقود

أكد الوزير أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ليست مرتبطة بارتفاع أسعار البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في المحطات، وشرح أن التعديلات تهدف إلى تقليص الهوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر البيع. تستهلك مصر منتجات بترولية بمعدل يقارب تريليون جنيه سنويًا، يمثل نحو 60% منها تكلفة تشغيل محطات توليد الكهرباء.

رفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 33% في الميزانية الجديدة إلى 100 مليار جنيه، مقارنة بـ75 مليار جنيه التي كانت متوقعة للعام المالي المنصرم. التمويلات تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية السلبية.

زيادات الكهرباء خلال العامين الماضيين

في أبريل الماضي، جاءت الحكومة برفع أسعار الشريحة السابعة فقط بنسب معلنة تراوحت بين 16% و28%، بينما تم تثبيت أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي. آخر زيادة شامل للأسر كانت في أغسطس 2024، حيث تراوحت الزيادات بين 14% و40%، بينما اقتصر تعديل الأسعار اللاحق على الشريحة الأعلى مع ترك باقي الشرائح كما هي.

• استمرار الدعم المالي لقطاع الكهرباء.
• زيادة الأسعار بنسبة 12% تشمل جميع الشرائح باستثناء الأولى.
• مخصصات دعم الكهرباء ترتفع بنسبة 33% في الميزانية الجديدة.
• الزيادة الأخيرة لا ترتبط بأسعار الوقود.

تعمل الحكومة على تحقيق توازن بين التكاليف والأسعار أمام المواطنين، مع ضمان استمرار الدعم للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مما يسهم في توفير الطاقة الضرورية ويعزز من الالتزامات الاجتماعية.