زيادة أسعار الكهرباء في مصر بنسبة 12% للمنازل

أسعار الكهرباء في مصر

ارتفعت أسعار الكهرباء في مصر للقطاع المنزلي بمتوسط بلغ 12% مع استمرار تثبيت سعر الشريحة الأولى دون تغيير، وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة الإنتاج والنقل والتوزيع مع تقديم دعم حكومي للمستهلكين.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في بيان لموقع الطاقة المتخصص مساء الجمعة 31 يوليو 2026 عن زيادة التعريفة المحاسبية للقطاع المنزلي بعد إجراء دراسات معمقة راعت الأبعاد الاجتماعية وسعت لتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والالتزامات المالية للقطاع.

أكدت الوزارة أن تعديل أسعار الكهرباء في مصر يأتي ضمن سياسة دعم حكومي سنوي يُقدَّر بنحو 100 مليار جنيه (2.04 مليار دولار) يمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلوواط/ساعة وفق أسعار الوقود والتعريفة الجديدة التي يدفعها المشتركون في مختلف شرائح الاستهلاك.

أضاف البيان أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الكهرباء للشرائح منخفضة الاستهلاك، حيث يسدد المشترك 25% فقط من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة، بينما ترتفع المساهمة تدريجيًا مع الزيادة في الاستهلاك حتى تصل لتحمل تكلفتها كاملة عند استهلاك ألفي كيلوواط/ساعة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل

شملت الزيادة الجديدة معظم شرائح الاستهلاك المنزلي مع تثبيت سعر الشريحة الأولى، إذ تراوحت الزيادات في بقية الشرائح بين نحو 11% و12%، ضمن خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء في مصر تدريجيًا.

جاءت أسعار الكهرباء في مصر للشرائح الجديدة على النحو التالي:

• الشريحة الأولى (0–50 كيلوواط/ساعة): 68 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة دون تغيير.
• الشريحة الثانية (51–100 كيلوواط/ساعة): من 78 قرشًا إلى 87 قرشًا.
• الشريحة الثالثة (101–200 كيلوواط/ساعة): من 95 قرشًا إلى 1.06 جنيه.
• الشريحة الرابعة (201–350 كيلوواط/ساعة): من 1.55 جنيه إلى 1.74 جنيه.
• الشريحة الخامسة (351–650 كيلوواط/ساعة): من 1.95 جنيه إلى 2.18 جنيه.
• الشريحة السادسة (651–1000 كيلوواط/ساعة): من 2.10 جنيه إلى 2.35 جنيه.
• الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط/ساعة): من 2.58 جنيه إلى 2.89 جنيه.

أوضحت الوزارة أن تثبيت الشريحة الأولى يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، بينما تسعى الزيادات الجديدة لتقليص الفجوة بين التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر البيع، بما يضمن استدامة منظومة الكهرباء دون المساس بالشرائح الأكثر احتياجًا.

ذكرت الوزارة أيضًا أن نظام الدعم لا يزال يتحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج الكهرباء للشرائح الأقل استهلاكًا، حيث يتحمل 191 جنيهًا عند استهلاك 100 كيلوواط/ساعة، ويرتفع دعمها تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك.

ثاني زيادة خلال 4 أشهر

تأتي هذه الزيادة بعد فترة قصيرة من آخر تعديل على التعريفة، في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار الوقود عالميًا، مما دفع الحكومة إلى مراجعة أسعار الكهرباء في مصر بشكل تدريجي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

أفادت تقارير محلية بأن الحكومة درست إجراء تعديلات انتقائية بما يوازن بين تكلفة الإنتاج واستمرار الدعم، مع مراعاة حماية الشرائح الأقل استهلاكًا ضد زيادات كبيرة.

تزامنت هذه الخطوة مع التحديات المتزايدة على الموازنة العامة، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج الكهرباء.

أكدت الوزارة أن تعديل التعريفة لا يعني التخلي عن نظام الدعم، بل تبقى الدولة تتحمل مئات المليارات سنويًا للحفاظ على استقرار الخدمة.

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحسين قدرة شركات الكهرباء على الوفاء بالالتزامات المالية، ومواصلة تطوير الشبكات وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

تستمر الزيادة الجديدة في إطار برنامج إصلاح قطاع الكهرباء الذي يهدف للحفاظ على الدعم الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية مع مراجعة الأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية.