العدل تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز الكفاءات الوطنية القانونية

نظّم معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي، برنامجًا تدريبيًا افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من موظفي وزارة العدل والنيابة العامة الاتحادية، إضافة إلى المحامين والمستشارين القانونيين، ممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة. يهدف هذا البرنامج لتعزيز الوعي ونشر الثقافة القانونية والتشريعية، وضمان رفع كفاءة الكوادر القضائية والقانونية.

تحديات وإشكالات قانونية

قدّم البرنامج القاضي الدكتور عبد الله أحمد الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل، مستعرضاً أبرز الأحكام التي يتضمنها المرسوم بقانون اتحادي، بالإضافة إلى التطور التشريعي الذي شهده الإطار القانوني الخاص بجريمة غسل الأموال. تناول القاضي أركان الجريمة وصورها المختلفة، متطرقاً إلى الجوانب التطبيقية المرتبطة بها، وأهمية فهم التحديات والإشكالات القانونية التي قد تنشأ عند تطبيق هذه الأحكام.

تعزيز فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال

سلّط البرنامج الضوء على المستجدات القانونية والإجرائية الناتجة عن التشريع الجديد ودورها في تعزيز فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وكذلك تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. يسهم هذا الأمر في دعم جهود الدولة لحماية النظام المالي والاقتصادي وترسيخ أعلى معايير الشفافية والنزاهة. شهد البرنامج تفاعلًا لافتًا من المشاركين الذين ناقشوا التطبيقات العملية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، مما عزز من الفائدة العلمية والعملية للبرنامج.

تطوير القدرات المهنية والمعرفية

أكد معهد التدريب القضائي أن هذا البرنامج يأتي ضمن خططه التدريبية المتخصصة، التي تستهدف تطوير القدرات المهنية والمعرفية للعاملين في القطاعين القضائي والقانوني. يسعى البرنامج لتعزيز جاهزيتهم للتعامل بكفاءة مع القضايا ذات الطبيعة المالية المعقدة، مما يعود بالنفع على مستهدفات وزارة العدل في تعزيز سيادة القانون.

• تبادل الخبرات بين المشاركين.
• تحليل القضايا المالية المعقدة.
• تعزيز مستوى الوعي القانوني.
• مواكبة التطورات التشريعية.