الإمارات تضع أسسًا قوية للعدالة وحقوق الإنسان وفقًا لوزير العدل
الاتجار بالبشر
أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الثابت بقيم العدالة وحقوق الإنسان منذ تأسيسها، حيث أصبح صون الكرامة الإنسانية أساساً لمسيرتها التنموية، معززةً بذلك بيئة تسودها الاستقرار والتعايش بين مختلف الثقافات. جاءت تصريحاته في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر تحت شعار “بالتعاون نكسر فخ الاحتيال”، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد الأمن وسلامة الأفراد.
التزام الإمارات بمكافحة الاتجار بالبشر
أوضح معاليه أن دولة الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر منذ وقت مبكر، حيث تبنت نهجًا متكاملاً يرتكز على الوقاية والحماية والعقاب؛ بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، لضمان مواءمة الجهود مع التطورات السريعة للجريمة. فقد أنشأت الدولة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2007 لتكون نقطة التنسيق الرئيسية بين الجهات المعنية.
توسيع نطاق الشراكة الوطنية
من الضروري الإشارة إلى أن التداخل المتزايد بين جريمة الاتجار بالبشر وأشكال أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي، أظهر حاجة ملحة لتوسيع الشراكة الوطنية. شهدت اللجنة هذا العام انضمام 23 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مما يساهم في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
- التزام الدولة بسيادة القانون والدفاع عن حقوق الضحايا.
- تطوير التشريعات لمواجهة الأنماط الإجرامية المستحدثة.
- إنشاء دوائر قضائية متخصصة لتسريع معالجة قضايا الاتجار بالبشر.
- تفعيل التكنولوجيا لتوفير الحماية للضحايا.
| التشريعات | التفاصيل |
|---|---|
| قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر | صدر عام 2006 وتم تحديثه عام 2023. |
| قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية | صدر في 2021 لمواجهة التحديات المستجدة. |
تلعب دولة الإمارات دورًا فاعلًا في تعزيز حقوق الإنسان، حيث وضعت الضحايا في صلب اهتماماتها من خلال تطوير “منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، مما يسهل عملية تقديم الرعاية ودعم الضحايا. تشجع الإمارات على التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم جهود مكافحة هذه الجريمة وضمان حماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال.
تعليقات