الاتحاد الأوروبي يخصص 1.5 مليار يورو لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر

{الكلمة المفتاحية}

صرفت المفوضية الأوروبية 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، في خطوة تهدف لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وفقًا لما أعلنت عنه سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة. تعتبر هذه الدفعة الجديدة الشريحة الثانية من برنامج تمويل كلي يقدر بـ 4 مليارات يورو.

تفاصيل الشريحة الثانية من التمويل

تم إعداد هذه الشريحة بعد أن تأكدت المفوضية الأوروبية من استيفاء مصر لمتطلبات صرفها، والتي تشمل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها وتقدم برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي. الالتزام أيضاً ببنود مذكرة التفاهم بين الجانبين كان أساسياً في تحديد الأهلية لهذه المدفوعات.

أهداف برنامج المساعدة المالية

يركز هذا البرنامج على العديد من الأهداف الأساسية، منها:

• تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي.
• تحسين إدارة finances المالية العامة.
• تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار.
• تطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

هذه الأهداف تتماشى مع جهود مصر لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجالات المياه والطاقة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكدت أنجلينا إيشهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن البرنامج يعد ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعكس أهمية مصر كشريك في دعم الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط. بعد صرف الشريحة الجديدة، يصبح إجمالي المساعدات المالية الكلية المقدمة لمصر من الاتحاد الأوروبي 3.5 مليار يورو، تضمنت تمويلًا عاجلًا بقيمة مليار يورو تم صرفه في ديسمبر 2024، وشريحة أولى بقيمة مليار يورو في يناير 2026.

البرنامج يأتي ضمن حزمة شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر خلال الفترة من 2024 إلى 2027، في إطار تلك الشراكة الاستراتيجية.