الاتحاد الأوروبي يخصص 1.5 مليار يورو لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
{المساعدة المالية الكلية}
قررت المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل. هذا الدعم يُظهر الثقة في قدرة مصر على تحقيق أهدافها في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
الشريحة الثانية من المساعدة المالية
يمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من مجموعة ثلاث شرائح ضمن عملية المساعدة المالية الكلية الثانية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات يورو. المقترح قدم في مارس 2024، واعتمد من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025. تعتمد الشروط الأساسية لصرف هذه الشريحة على التقييمات الإيجابية التي أظهرت أن مصر استوفت المتطلبات اللازمة.
شروط صرف المساعدات وأهدافها
شملت شروط صرف الشريحة الثانية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وتوفير تقدم ملموس في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي. تتضمن إصلاحات برنامج المساعدة المالية تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، وتحسين إدارة المالية العامة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية؛ بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر في قطاع الطاقة والمياه.
الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر
صرحت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، بأن البرنامج يُعد ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. يأتي هذا الدعم بعد تقديم مليار يورو في ديسمبر 2024 وصرف الشريحة الأولى بمليار يورو في يناير 2026. بذلك، توفر المساعدات المالية الكلية لمصر 3.5 مليار يورو منذ بدء الشراكة، مع إمكانية صرف الشريحة الأخيرة بعد استيفاء الشروط المتبقية.
- المساعدة المالية الكلية تدعم الدول المجاورة التي تواجه ضغوطاً على ميزان المدفوعات.
- يساهم الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- المساعدات تكمل برنامج صندوق النقد الدولي في مصر.
- تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والقائم على القطاع الخاص.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| حزمة الدعم العام | 7.4 مليار يورو خلال 2024-2027 تشمل منحاً وقروضاً |
| المجالات ذات الأولوية | العلاقات السياسية، الأمن، الاستثمار، والتنمية البشرية |
أسهمت الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أبرمت في مارس 2024، في تعزيز العلاقات الثنائية. البرنامج الحالي للمساعدة المالية الكلية، البالغة قيمته 4 مليارات يورو، يعد أحد أدوات دعم الإصلاحات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
تعليقات