إلزام عربي بإعادة 2.5 مليون درهم تم الحصول عليها بطرق غير قانونية

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام رجل عربي برد 2.5 مليون درهم إلى آخر، بعد أن تسلمها منه تحت دعاوى فتح حسابات مصرفية مميزة، مشددة على أن حصول المدعى عليه على البراءة في الدعوى الجزائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية.

تفاصيل القضية وأبعادها

تعود أحداث القضية إلى تعرف المدعي على المدعى عليه عن طريق صديق مشترك، حيث عرض الأخير خدماته في فتح حسابات مصرفية خاصة له ولشركته بفضل علاقاته الواسعة. ادعى أنه يعمل مع شخصية بارزة ويملك نفوذًا يسهل الإجراءات. وفقًا للدعوى، أقنع المدعى عليه المدعي في البداية بدفع 400 ألف درهم، قبل أن يدعوه لفتح حساب خاص لكبار العملاء، وطلب منه تحويل 2.1 مليون درهم إضافية.

تحولات القضية والمفاجآت

بعد تحويل المبلغ، تفاجأ المدعي بعدم إيداع الأموال في الحسابات كما تم الاتفاق عليه. وعندما طالب باسترداد المبلغ، رفض المدعى عليه، مما دفع المدعي لتقديم بلاغ جنائي يتهمه بالاحتيال. ورغم براءة المدعى عليه في الدعوى الجزائية، فقد عاد المدعي للمطالبة باسترداد المبلغ أمام المحكمة المدنية.

الحيثيات القانونية للمحكمة

أكدت المحكمة في حيثياتها أن البراءة الجنائية لا تعني عدم وجود حقوق مالية مدنية للمدعي. وأوضحت أن المجلس القضائي لم ينكر استلام المدعى عليه للأموال، بل أقرّ بأن عدم وجود أركان الجريمة لا يمنع مساءلته بشأن الحقوق المالية. تضمنت أوراق القضية أدلة متعددة تثبت تسلم المدعى عليه مبلغ 2.5 مليون درهم، بما في ذلك محادثات مسجلة وتسجيل صوتي.

• الأموال تبقى بحوزة المدعى عليه بموجب أمانة.
• عدم وجود دليل على إعادة المبلغ للمدعي.
• مسؤولية المدعى عليه تقتضي رد المبلغ.
• البرتوكولات القانونية تحظر الإثراء بلا سبب.

نهايةً، ألزمت المحكمة المدعى عليه برد كامل المبلغ مع الفوائد القانونية، مؤكدًة على أنه لا يجوز لأي شخص أن يثري نفسه على حساب الآخرين دون سند قانوني، مما يعكس حرص النظام القضائي على حماية حقوق الأفراد والمصلحة العامة.