منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي تعزز العدالة في أبوظبي

المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق أول منصة قضائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث تستهدف تعزيز كفاءة النظام القضائي في أبوظبي. المنصة تركز على تطوير دورة العمل القضائي مع الحفاظ على الإشراف البشري في كل مراحل العملية القضائية.

التعاون الحكومي في تطوير المنصة

تسهم دائرة القضاء بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي في تنفيذ المنصة، حيث يتم الانتقال من أتمتة الإجراءات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لصياغة المخرجات وإصدار الأحكام. المنصة تعيد تعريف الوظائف الإدارية للمحاكم، مما يعزز القدرة على معالجة الدعاوى بشكل أسرع وأكثر دقة.

تحقيق العدالة سيادة القانون

تؤكد دائرة القضاء أن المنظومة تضمن التحقق البشري الكامل، حيث يتم مراجعة جميع المخرجات والنتائج من قبل القضاة، مما يحافظ على معايير العدالة. السلطة التقديرية النهائية تبقى بيد العنصر البشري، مما يعكس التزام الدولة بسيادة القانون وحقوق الأفراد.

الكفاءة والسرعة في الإجراءات القضائية

المنصة تمثل نقلة نوعية في المسار القضائي لأبوظبي، حيث تربط مختلف المراحل في مسار ذكي واحد، مما يعزز سرعة الفصل في القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنصة إلى تقليص زمن الإجراءات عبر تحسين عمليات معالجة الملفات، مما يحقق مفهوم “العدالة الناجزة”.

• توفير بيئة تقنية متقدمة.
• تحليل معطيات الدعاوى بشكل فعال.
• تقديم مساعدات فنية للمحاكم.
• ضمان دقة المعلومات والبيانات.

يعتبر المحامي محمد الشقفة أن إطلاق المنصة يعكس تجاه القيادة الإماراتية نحو الابتكار والتطور، حيث أن إدخال الذكاء الاصطناعي في القضاء هو خطوة رائدة في تعزيز فعالية وسرعة النظام القضائي. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعدًا فعّالًا للقضاة من خلال تلخيص الملفات وتسهيل اتخاذ القرارات، مما يسهم في تحسين تجربة التقاضي بشكل عام.