دبي الرقمية تطلب مشاركة 16 ألف منشأة في المسح الاقتصادي

الكلمة المفتاحية

دعت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لدبي الرقمية، المنشآت الاقتصادية في الإمارة، بما في ذلك الموجودة في المناطق الحرة، للمشاركة في المسح الاقتصادي لعام 2026، والذي يعد أداة مهمة لدعم مؤشرات D33؛ ويشهد المسح أعماله الميدانية حتى 31 ديسمبر 2026.

أهمية البيانات الاقتصادية

يُعتبر المسح الاقتصادي ركيزة مهمة لتمكين نمو الاقتصاد، حيث يهدف إلى جمع البيانات الدقيقة التي تدعم رسم السياسات الاقتصادية وتعزيز التخطيط في دبي؛ يشمل هذا المسح شتى القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتجارة والخدمات المالية؛ كما تسهم البيانات المتجمعة في إنتاج مؤشرات اقتصادية رئيسية، مثل الناتج المحلي الإجمالي وتعويضات العاملين.

• توفير صورة شاملة ودقيقة عن الاقتصاد المحلي.
• تعزيز قدرة دبي على خلق فرص العمل.
• مساعدة في استشراف الفرص الاقتصادية المستقبلية.
• تقديم معلومات موثوقة لمتخذي القرار.

توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي

تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في دبي سيرتفع من 890 مليار درهم في 2024 إلى 972 مليار درهم في 2025؛ في حين سيستمر سوق العمل في التوسع، مع زيادة عدد المشتغلين إلى 4.69 مليون، ما يعكس نجاح الحكومة في تعزيز الجاذبية الاقتصادية للإمارة.

المشاركة والتعاون من أجل التنمية المستدامة

أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن البيانات ذات الجودة العالية تأتي من مشاركة فعالة من جانب المنشآت؛ فالمسح ليس مجرد واجب إحصائي، بل هو مساهمة مهمة في بناء صورة اقتصادية متكاملة.

أوضح أن جميع البيانات المجمعة تُستخدم لأغراض إحصائية، مع الالتزام بمعايير الخصوصية لضمان حماية المعلومات؛ لذلك، يجب على المنشآت تعزيز تعاونها لضمان نجاح المسح وأسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.