تفعيل مصر الرقمية: وزيرة التنمية المحلية تراقب تطوير تقييم الأثر البيئي

النظام الرقمي المتكامل

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سير العمل في منظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، مشددة على ضرورة الإسراع في إنجاز التعديلات المطلوبة وربط المنظومة بـ”منصة مصر الرقمية” ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تسريع تطوير المنظومة البيئية

أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة استكمال تطوير المنظومة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن ذلك يسهل مراجعة الدراسات البيئية ويعجل بإصدار الموافقات إلكترونيًا للمستثمرين، مما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات ويقلل من الوقت والجهد المطلوب.

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة حصر تقديم الدراسات البيئية من خلال المكاتب الاستشارية المعتمدة، وذلك لضمان جودة الدراسات المقدمة والالتزام بالمعايير الفنية. كما تم اقتراح إعداد دليل إرشادي لكيفية التقديم وإدخال البيانات عبر المنظومة الرقمية، مع تدريب المكاتب الاستشارية والجهات الإدارية ذات الصلة.

تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين

سلطت الدكتورة منال عوض الضوء على الأهمية الكبرى لإصدار تقارير دورية لمتابعة متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية ومعدل الأداء، مما يسهم في محاسبة أي تقصير ويضمن سرعة الإنجاز في تقديم الخدمات للمستثمرين.

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قائلة: “لا مجال للتأخير في مراجعة الدراسات البيئية بعد إتمام المنظومة، وقد وجهنا بسرعة استكمال جميع التعديلات اللازمة للربط بمنصة مصر الرقمية”.

• زيادة سرعة الإجراءات البيئية.
• تحسين جودة الدراسات المقدمة.
• تسهيل الخدمات الرقمية للمستثمرين.
• تعزيز الشفافية في تقييم الأثر البيئي.

الخطوات الحالية تمثل نقطة تحول مهمة نحو تعزيز كفاءة النظام البيئي، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وضمان استقرار الاستثمارات.