إدراج بيانات «تابي» و«تمارا» في تقارير الائتمان يعزز الشفافية المالية

الاتحاد للمعلومات الائتمانية

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن توسيع نطاق المعلومات المتاحة في التقارير الائتمانية، بعد إدراج بيانات حسابات خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (BNPL) من شركتي “تابي” و”تمارا”، وابتداءً من يوليو 2026، ستتضمن التقارير معلومات جديدة تعزز من قدرة المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات دقيقة.

وذكرت الشركة أن إضافة بيانات حسابات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” إلى التقارير الائتمانية سيكون له تأثير كبير على كل من المتعاملين الحاليين والجدد، حيث ستشمل المعلومات التاريخية ذات الصلة بالحسابات، مما يساهم في تشكيل صورة شاملة عن الالتزامات المالية للمستهلكين. هذه الخطوة تسهل للمقرضين الوصول إلى معلومات أوسع عند تقييم سلوكيات السداد والالتزامات المالية.

تعزيز الشفافية في سوق الإقراض

وصرح مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، قائلاً: “نواصل التزامنا بتحسين جودة التقارير الائتمانية في الإمارات، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءاً من الاعتماد المستمر على تحسين المعلومات المتاحة عبر منتجاتنا وخدماتنا”. أضاف أن التطورات السريعة في قطاع الخدمات المالية تزيد من أهمية تقديم صورة شاملة ودقيقة تعكس الالتزامات المالية للأفراد، مما يعزز من ممارسات الإقراض المسؤول.

تأثير التحسينات على العملاء

في هذا السياق، أكد حسام عرب، الرئيس التنفيذي لشركة “تابي”، أن الفهم الواضح للوضع المالي للفرد يشكل أساس الإقراض المسؤول. ومع التحديثات الجديدة، سيتمكن العديد من العملاء الذين يستخدمون “تابي” بمسؤولية من تعزيز سجلهم الائتماني والتوسع في الفرص المالية. وأشاد عرب بأهمية هذا التعاون الذي يسهم بدوره في تحسين الوضع المالي للعملاء.

الرؤية المستقبلية للتعاون بين الشركات

ومن جهة أخرى، علق صقر شاه، المدير العام لشركة “تمارا”، على أهمية الثقة في بناء العلاقات التجارية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس التزامهم بتمكين الأفراد وتعزيز الشفافية في المنظومة المالية. تعتبر هذه النتائج الملموسة خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف مشتركة تساهم في تعزيز الاستقرار المالي لجميع الأطراف المعنية.

• زيادة الشفافية في التقارير الائتمانية.
• توفير معلومات أكثر دقة للمقرضين.
• تعزيز إمكانية الوصول إلى الائتمان.
• تحسين سلوكيات سداد المستهلكين.

هذا التحديث يعكس تحولاً إيجابياً في البيئة المالية، مما يعزز من استقرار الأسواق ويشجع على الممارسات المسؤولة في الإقراض.