تغريم موكلة في دبي بـ 40 ألف درهم لنفقات المحاماة
رفضت المحكمة مطالبة برسوم إضافية لارتباطها بإجراء قضائي، حيث أصدرت المحكمة المدنية الجزئية في دبي قرارًا يلزم موكلة بدفع 40 ألف درهم أتعاب محاماة، بينما رفضت مبلغ 3420 درهماً رسوماً إضافية؛ وذلك بحجة ارتباطها بإجراءات لم تكن ضرورية.
تفاصيل الحكم القضائي
أقرت المحكمة أن الاتفاقية بين مكتب المحاماة والموكلة، التي تم توقيعها في أكتوبر 2022، تتضمن تمثيل المدعى عليها في دعوى تجارية مقابل 80 ألف درهم، تُدفع على دفعتين. وقد أوضحت المحكمة أن المكتب قد استوفى جميع الإجراءات القانونية اللازمة حتى صدور الحكم لمصلحة الموكل، مشددة على أن المحامي ملزم ببذل العناية فقط ولا يضمن النتائج.
الإجراءات القانونية وتأثيرها على الحكم
أكدت المحكمة أن المدعى عليها لم تحضر جميع جلسات الدعوى، وافتقرت إلى إثبات سداد باقي الأتعاب، مما جعل من الضروري إلزامها بدفع 40 ألف درهم المتبقية. بينما جاء قرار المحكمة برفض المطالبة باسترداد الرسوم الإضافية لأن تلك المصروفات ترتبت على إجراء كان يمكن إنجازه بصورة أكثر كفاءة.
الفوائد والتكاليف الأخرى
أقرت المحكمة استحقاق الفائدة القانونية بمعدل 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى في مايو 2026 وحتى السداد، كما تم إلزام المدعى عليها بتكاليف الدعوى والمصروفات المترتبة عليها، بينما تم رفض بقية الطلبات المقدمة في القضية.
- الحكم يقضي بسداد 40 ألف درهم أتعاب محاماة.
- رفض المطالبة باسترداد مصاريف قضائية غير ضرورية.
- الفائدة القانونية بنسبة 5% سنويًا.
- موكلة لم تثبت سداد باقي الأتعاب.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| المبلغ الكلي | 80 ألف درهم، من ضمنها 40 ألف متبقية. |
| تاريخ بدء الدعوى | مايو 2026. |
| نسبة الفائدة | 5% سنويًا حتى السداد. |
| المطالبات المرفوضة | 3420 درهم رسوم إضافية. |
تضمنت القضية جوانب متعددة تعكس أهمية الالتزام بالاتفاقيات القانونية ودور المحامي في التعامل مع النزاعات.
تعليقات