إجراءات ترخيص المحال التجارية الجديدة على مصر الرقمية تتصدر المشهد

تراخيص المحال العامة

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، عن إطلاق خدمة “تراخيص المحال العامة” بشكل رسمي عبر منصة مصر الرقمية باستخدام نظام “الخزانة الرقمية”، مما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين من أصحاب المحال العامة.

إطلاق خدمة “تراخيص المحال العامة” عبر منصة مصر الرقمية

جاء الإعلان خلال حفل رسمي شهد حضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلين من المجتمع المدني. وقد أشارت الوزيرة في كلمتها إلى أهمية التعاون بين وزارات الدولة في هذا المشروع بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الخدمة تمثل ثمرة جهود اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، من خلال تنظيم ومواءمة الإجراءات وضمان تحقيق الشفافية والعدالة، مؤكدة على ضرورة استمرارية العمل في هذا الاتجاه نحو تحقيق تحول رقمي كامل.

تبسيط وتسهيل الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص

كما دعت الوزيرة جميع المواطنين من أصحاب المحال العامة للاستفادة من المنصة الجديدة، مشيدة بالجهود المبذولة من شركاء هذا المشروع في مختلف الجهات. تتمثل أهداف المنظومة الجديدة في تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي، إلى جانب إيجاد آلية تتبع إلكترونية لتوضيح حالة الطلبات للمواطنين.

• تقديم تصريح مؤقت لصاحب المحل ليبدأ النشاط فوراً.
• تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر للحصول على الموافقات.
• إرسال الرخصة إلكترونياً للمواطن.
• تخفيض الرسوم بنسبة 50% لتحفيز المستثمرين.

تخفيض 50 ٪؜ من الرسوم لاستخراج تراخيص المحال العامة

وأكدت الوزيرة أنه تم تخفيض الرسوم المتصلة بجميع الخدمات المرتبطة بنظام التراخيص، بالتعاون مع الجهات المعنية. كما تم اعتماد طريقة جديدة لمنح تراخيص مؤقتة للمحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة، سعياً لدخول تلك المحلات إلى النطاق الرسمي.

وأشارت إلى أهمية تكثيف جهود التوعية بالمهنية من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث ستلعب الغرف التجارية دوراً محورياً في التعريف بالتيسيرات الجديدة.

التكامل بين مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الحكومية

من جانبه، أبدى وزير الاتصالات امتنانه للمشاركة في هذا المشروع الذي يمثل تعاوناً متميزاً بين مؤسسات الدولة. مضيفاً أن منصة مصر الرقمية هدفها تقديم أكثر من 240 خدمة، مما يعكس الثقة المتزايدة من المواطنين.

اختتم المهندس رأفت هندي كلمته بالتأكيد على أهمية استكمال خدمات الخزانة الرقمية لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء.