إطلاق تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية

الكلمة المفتاحية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تفاصيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة عبر بوابة “مصر الرقمية”، ضمن خطة الدولة للتوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية وتهدف لتبسيط إجراءات الترخيص وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن عملية الحصول على الترخيص تبدأ بالدخول إلى بوابة “مصر الرقمية” أو زيارة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة؛ ثم تقديم المستندات المطلوبة وسداد رسوم المعاينة، ليصدر تصريح مؤقت لحين الانتهاء من أعمال المعاينة واستيفاء الاشتراطات، قبل دفع رسوم الترخيص وإصدار الترخيص النهائي.

واضافت أن المستندات الأساسية تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار مثبت التاريخ، بالإضافة إلى مستخرج السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، ورسم كروكي يوضح موقع المحل ومساحته، إلى جانب الشهادة الصحية للعاملين في الأنشطة الغذائية.

تصريح مؤقت لفترة محددة

أوضحت الوزيرة أن طالب الترخيص يحصل على تصريح مؤقت لمدة ثلاثة أشهر لحين استكمال إجراءات الترخيص، وفي حال عدم ورود رد من الجهات المختصة خلال تلك المدة، تُعتبر الموافقة صادرة ضمنيًا، مع ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات الخاصة بالأنشطة التي تتطلب ذلك، مثل اشتراطات الحماية المدنية.

تفاصيل الرسوم ومدة الترخيص

وأشارت إلى أن رسوم المعاينة لا تتجاوز ألف جنيه، بينما تتراوح رسوم الترخيص بين ألف جنيه و100 ألف جنيه بحسب نوع النشاط، ومساحة المحل، والموقع الجغرافي. كما تشمل الرسوم المقررة للجهات المختصة مثل الحماية المدنية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز شؤون البيئة، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

توعية المواطنين بأهمية القانون

من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن قانون المحال العامة لا يصبو لجمع رسوم إضافية من المواطنين، بل يهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية وتسهيل إجراءات الترخيص.

دعا الفيومي وزارة التنمية المحلية إلى تنفيذ خطة إعلامية شاملة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لشرح أهداف القانون وآليات تطبيقه، مشيرا إلى ضرورة توضيح مفاهيم هذا القانون للمواطنين، إذ يستند إلى ضوابط قانونية تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية، وتبسيط إجراءات الترخيص.

• تقديم بطاقة الرقم القومي.
• عقد الملكية أو الإيجار مثبت التاريخ.
• مستخرج السجل التجاري.
• الشهادة الصحية للعاملين في الأنشطة الغذائية.