تصديق قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يثير اهتمام الجميع
الكلمة المفتاحية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
يتضمن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مجموعة من المواد التي تحدد الهيكل التنظيمي والأهداف والاختصاصات، حيث ينص القانون على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز القوة الاقتصادية.
أهداف الجهاز واختصاصاته
يهدف الجهاز إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة، من خلال تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، كما يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار. يقوم الجهاز بوضع السياسات العامة للمناطق التنموية ويعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتعزيز فعالية مشروعات الدولة.
- تطوير المناطق التنموية لمشروعات قومية.
- توفير البيانات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
- تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
- تمكين الاستثمار في المشاريع التنموية.
الهيكل الإداري للجهاز
يتولى مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية إدارة الجهاز، محددًا مهامه واختصاصاته. يتمتع رئيس الجهاز بسلطات واسعة تمكنه من اتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير ليحتفظ بكافة المزايا المخصصة للوزراء.
| المادة | التفاصيل |
|---|---|
| المادة الأولى | تطبيق أحكام القانون بالهيكل التنظيمي للجهاز. |
| المادة الثانية | تحديد مناطق التنمية المستدامة. |
| المادة الثالثة | استمرار العمل بالبروتوكولات السابقة. |
| المادة الرابعة | تحديد القواعد المالية للاتفاقيات. |
تمثل القوانين والانظمة التي تم وضعها بموجب القانون الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز فاعلية جهاز مستقبل مصر في تحقيق التنمية المستدامة، مما سيساهم في تحقيق أهداف الدولة على المدى الطويل.
تعليقات