عقوبة نشر فتاوى بدون تصريح تصل إلى 400 ألف درهم في الإمارات
عقوبة نشر الفتاوى بدون ترخيص في الإمارات
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المخالفات المتعلقة بنشر الفتاوى دون الحصول على الترخيص اللازم أو تلك التي تتعارض مع القوانين المحلية، قد تؤدي إلى عقوبات تصل إلى 200 ألف درهم، مع احتمال مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة أو حجب الموقع الإلكتروني الذي ينشر محتوى مخلاً بأحكام الفتوى.
رصد عدد من المخالفات على منصات التواصل الاجتماعي
كشف المجلس عن رصده لعدد من الحسابات الإلكترونية المخالفة، حيث أصدرت تحذيرات إلى أصحاب هذه الحسابات بضرورة التوقف عن إصدار الفتاوى ونشر المحتوى الإفتائي غير المرخص. ويعتمد المجلس في رصده على آلية إدارية لضبط المحتوى المخالف، مما يسعى للحفاظ على سلامة الفتوى ومكانتها، وضمان صدورها عن جهات مختصة ومرخصة، وهو ما يساهم في تنظيم هذا المجال المهم.
تحذيرات للحسابات المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي
حذر المجلس الحسابات المخالفة التي ثبتت لديها خروقات قانونية، داعيًا أصحابها إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم والالتزام بالضوابط الإفتائية. وشدد المجلس على أنه يحظر على أي فرد ممارسة الإفتاء عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص رسمي. كما تم تنبيههم بعدم نشر فتاوى قد تؤدي إلى إثارة النعرات أو التعصب المذهبي.
- يجب الحصول على ترخيص قبل إصدار أي فتوى.
- من الضروري التأكد من مصدر الفتوى قبل نشرها.
- يتم توجيه الفتاوى من المؤسسات الرسمية فقط.
- تحظر الفتاوى التي تثير التعصب أو الفتنة.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| الغرامة | يمكن أن تصل إلى 200 ألف درهم في حال المخالفة. |
| الإغلاق | يجوز غلق المنشأة أو حجب الموقع المخالف. |
| التصحيح | يجب على المخالفين تصحيح أوضاعهم بسرعة. |
| رصد المخالفات | المجلس يقوم برصد المحتوى المخالف بصرامة. |
حث المجلس كافة أفراد المجتمع على الالتزام بمعايير الفتوى، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحفاظ على الوعي والثقة في الفتاوى الشرعية.
تعليقات