الدولار الأمريكي يسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو بسبب التضخم.
الدولار الأمريكي
تعتبر قوة الدولار الأمريكي، في الوقت الراهن، نتاجًا مباشرًا للطلب على الملاذات الآمنة؛ يقفز الطلب على العملة بفعل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتوقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.
ارتفاع مؤشر الدولار
مع انتهاء التداول يوم الجمعة، سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 101.49، بينما ارتفع بنسبة 0.7% على مدار الأسبوع؛ هذا يُعد أفضل أداء له منذ يونيو الماضي. أدى الصعود المستمر للدولار إلى ضغوط ملحوظة على العملات الأخرى، حيث تذبذب الين الياباني بالقرب من أدنى مستوياته على مدى أربعين عامًا، مسجلاً 163.84 ينًا لكل دولار.
تأثير التراجع على العملات الأوروبية
في السياق ذاته، شهد الجنيه الإسترليني أسبوعًا مليئًا بالتحديات، إذ انخفضت قيمته بنسبة 1%، ليصل إلى 1.3319 دولار، وهو أسوأ انخفاض له منذ منتصف يونيو، نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية. على صعيد آخر، انخفض اليورو بنسبة 0.6%، ليقترب من 1.1367 دولار، رغم تأكيد البنك المركزي الأوروبي حول رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
- زيادة الطلب على الدولار نتيجة الأزمات الجيوسياسية.
- تحذيرات من وزيرة المالية اليابانية بشأن فعالية التدخل.
- تضخم واردات الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية.
- توقعات السوق بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي متغيرة ومتقلبة.
أسباب ارتفاع الدولار الأمريكي
يُعزى انتعاش الدولار الأمريكي إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط؛ حيث سجل برنت أكثر من 100 دولار للبرميل، بزيادة تتخطى 25% خلال أسبوعين. هذا يأتي إثر هجوم الحوثيين على ناقلات نفط في البحر الأحمر، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
يشهد الوضع الاقتصادي أيضًا تداعيات التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع من أكبر 60 شريكًا تجاريًا، ما يُثير قلق المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار السلع وضغط إضافي على الاحتياطي الفيدرالي.
| التاريخ | الأحداث الرئيسية |
|---|---|
| أكتوبر 2026 | اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المتوقع لرفع أسعار الفائدة. |
| يونيو 2026 | تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كدليل على التضخم. |
| سبتمبر 2026 | اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتحليل بيانات التضخم. |
تترقب الأسواق سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا، التي من المتوقع أن تحسم توجه السياسة النقدية في ظل هذه الظروف المتقلبة. يُعزى جزء من الاهتمام إلى القلق حول انخفاض قيمة الين والتحديات التي تواجه السياسات المالية الأوروبية.

تعليقات