بن شرادة يؤكد ضرورة تفعيل الشفافية كحق أساسي لكل مواطن

الكلمة المفتاحية

تتصاعد الأصوات في المجتمع مطالبة بإعادة النظر في إدارة المؤسسات الحكومية، حيث تعكس القضية المطروحة واقع الكثيرين من المواطنين الذين يعانون من الفجوة الكبيرة بين الميزانيات الضخمة المخصصة للتطوير وبين الواقع المتردي الذي يعيشونه في حياتهم اليومية.

صرخة تحذير من تآكل المال العام في المؤسسات الحكومية

لفت عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، الأنظار إلى ظاهرة خطيرة تتمثل في تقاضي الرؤساء والوزراء رواتب حكومية منتظمة، بينما تُخصص لمؤسساتهم ميزانيات مليارية تهدف ظاهرياً إلى الإصلاح والتطوير؛ الواقع يكشف عن تراجع مستمر في مستوى جودة الخدمات والمرافق الأساسية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الإنفاقات ومصير الأموال التي كان يفترض أن تتحسن من خلالها حياة المواطنين.

مفارقات الثراء الفاحش في ظل تدهور الخدمات

أشار بن شرادة إلى تناقض صارخ يثير الاستياء العام، حيث يشهد المواطن تراجعاً في الخدمات العامة، في يمضي المسؤولون في اقتناء سيارات فاخرة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار، إضافة إلى تملك عقارات باهظة الثمن داخل وخارج البلاد، مما يعكس حالة من البذخ غير المبرر والمحاط بالمعاناة التي يعيشها الشعب.

من سؤال الفشل إلى تساؤلات مصير الأموال

يرى عضو مجلس الدولة أن التركيز يجب أن يكون على تساؤلات أكثر عمقاً، مثل “أين ذهبت الميزانيات المخصصة؟”؛ فلابد من تفعيل آليات الرقابة الصارمة والمحاسبة لكل المتولّين إدارة المال العام، لضمان عدم استغلال المناصب القيادية للإثراء الشخصي السريع على حساب المصلحة الوطنية.

الشفافية والمساءلة كضمانة لحقوق المواطن

أكد بن شرادة أن المطالبة بالشفافية في أوجه صرف الميزانيات ليست ترفاً سياسياً، بل هي حق أصيل للمواطن، وهي تتطلب اتخاذ خطوات جادة تشمل:

• تفعيل قوانين مكافحة الفساد الإداري والمالي بشكل جاد.
• إلزام المسؤولين بتقديم كشوفات شفافة عن ذممهم المالية.
• ربط استمرار المسؤول في منصبه بمستوى الإنجاز الفعلي.

ظهرت بوضوح أهمية الإصلاح الإداري، إذ إن استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة تتطلب تفعيل الرقابة الحقيقية ووقف استنزاف الموارد العامة.