ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

الكلمة المفتاحية

استقرت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عند مستويات 1300.10 دينار عراقي، حيث حظيت بتداولات متوازنة بين العرض والطلب، مظهرة استقراراً نسبياً في السوق الموازية. في الخامس والعشرين من يوليو 2026، تمركزت الأسعار عند 153,000 دينار لكل 100 دولار في بغداد ومدن أخرى، وسط توازن واضح للحركة التجارية والاحتياجات النقدية، في وقت ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، مما أثر بالتأكيد على حركة الأسواق.

استعراض أسعار الصرف في المدن العراقية

سجلت الأسعار في السوق المحلية تفاوتات ملحوظة، حيث بلغ أعلى سعر للدينار العراقي مقابل الدولار 153,250 ديناراً في كركوك، بينما تجاوزت الأسعار في بغداد وكربلاء والبصرة مستوى 152,900 دينار لكل 100 دولار. في السليمانية، قدرت الأسعار بـ 153,150 ديناراً، والموصل بـ 153,100 دينار، بينما استقرت أسعار البيع في النجف عند 153,000 دينار لكل 100 دولار. متوسط السعر في السوق الموازية كان 153,028 ديناراً.

  • استقرار السوق سيدعم الاقتصاد محلياً.
  • زيادة الطلب على الدولار قد تؤثر سلباً.
  • تأثير أسعار النفط على ميزانية العراق.
  • التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على الأسواق.

فجوة الأسعار بين الأسواق الرسمية والموازية

حافظ السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي العراقي على مستوى 132,000 دينار لكل 100 دولار، إلا أن الفجوة بين هذا السعر والسوق الموازية وصلت إلى نحو 21,300 دينار. في جانب الشراء، تراوحت الفجوة ما بين 20,800 و20,950 دينار، حيث سجل الشراء في بغداد 152,800 دينار. وبالنسبة للصيرفات، فقد سجلت أسعار البيع في بغداد 153,300 دينار لكل 100 دولار، بينما كانت في إسكان أربيل 153,100 دينار.

التأثيرات الاقتصادية والمالية على سعر الدينار

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن العراق شهد خسائر ضخمة تقدر بـ 45 مليار دولار منذ بدء النزاعات الإقليمية، وما نتج عنها من تراجع في صادرات النفط. كان العراق يصدّر نحو 3.3 مليون برميل يومياً، بينما تراجعت إيرادات الصادرات بشكل كبير بعد نهاية فبراير. كلفة الرواتب والمعاشات وحدها تصل إلى نحو 8 تريليونات دينار شهرياً، بينما يصل الإنفاق الشهري الكلي إلى 11 تريليون دينار. تظهر الأرقام أيضاً زيادة الدين العام الداخلي ليصل إلى أكثر من 106 تريليونات دينار، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى استراتيجيات اقتصادية فعالة.

كاتب لدي جريدة المسار بخبرة تصل لعشر سنين في المجال الأخباري خصوصا في الشأن العربي، أقدم تغطيات حصرية للعديد من الملفات.