المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند 2.25% رغم التوترات الجيوسياسية المتزايدة

البنك المركزي الأوروبي

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم أسعار الفائدة على الودائع دون تغيير عند 2.25%، ويأتي هذا القرار كجزء من سياسة التريث لمراقبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، التي تتضمن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيراته على التضخم وأسواق الطاقة.

قرار البنك جاء بعد الزيادة التي أدخلت في 11 يونيو الماضي، والتي كانت الأولى منذ ثلاثة أعوام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.

التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية

رغم توقف العمليات العسكرية بعد اجتماع البنك في يونيو وصدور بيانات تضخم أقل من المتوقع، فإن تجدد المواجهات في الشرق الأوسط أعاد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة. وفق تقرير لـ “بلومبرغ”، فإن توقعات وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل دفعت الأسواق لإعادة تقييم السياسة النقدية الأوروبية، وقد تُطرح زيادات جديدة للفائدة في الأشهر المقبلة.

توقعات الأسواق لزيادة جديدة في سبتمبر

الارتفاع الكبير في أسعار النفط دفع المستثمرين للاعتقاد أن رفع الفائدة في يونيو لن يكون الأخير، حيث تتزايد التوقعات برفع آخر في اجتماع سبتمبر. وقد بلغ سعر خام برنت نحو 98 دولارًا للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، في ظل قلق من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط.

استطلاع أجراه “بلومبرغ” أظهر أن معظم الاقتصاديين يرون أن الزيادة المحتملة في سبتمبر ستكون الأخيرة ضمن دورة التشديد النقدي، ويرتبط هذا القرار بالبيانات الاقتصادية المقبلة، خاصة المتعلقة بالتضخم والنمو.

تباطؤ التضخم ومؤشراته

على صعيد آخر، أظهرت بيانات المكتب الإحصائي الأوروبي “يوروستات” استمرار تباطؤ التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو. حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري، وتراجع المعدل السنوي إلى 2.8%، وهو أقل من توقعات الأسواق. كما سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعًا شهريًا بواقع 0.2%، بينما تراجع على أساس سنوي إلى 2.4%.

• التوترات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد.
• السوق تستعد لزيادات جديدة في الأسعار.
• توقعات تضخم أقل من المتوقع.
• استمرارية الضغوط التضخمية محتملة.

يرى مراقبون أن استمرارية التوترات وارتفاع أسعار النفط قد تفرض ضغوطًا جديدة على اقتصادات منطقة اليورو، مما قد يؤخر عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة ويؤثر على مسار السياسة النقدية في المستقبل.