محمد بن راشد يطلق برنامجًا وطنيًا لتطوير الإحصاءات في الدولة

الكلمة المفتاحية: النظام الإحصائي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، معبرًا بذلك عن التزام الدولة لتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، مما يتفاعل مع التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز من مكانة دولة الإمارات في مصاف الاقتصادات العالمية الرائدة.

أبعاد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي

يتضمن البرنامج اعتماد سنة 2024 كسنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، مع إعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي من الفترة 2010 إلى 2026، وهذا سيتيح رؤية أكثر دقة للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومتانته ونموه؛ مما يعطي قوة وثقة أكبر للإحصاءات الاقتصادية الرسمية ويساعد في تعزيز قدرتها على المقارنة على النطاق الدولي.

استجابة للتغيرات الاقتصادية

يأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني، خاصة مع النمو المتزايد للأنشطة الاقتصادية غير النفطية والتوسع في قطاعات مثل الخدمات والاقتصاد الرقمي. هذا التوجه يستفيد من البيانات الإدارية الحديثة التي تسهم في رفع دقة قياس الأنشطة الاقتصادية، وتعكس الواقع الاقتصادي للدولة بشكل أوضح.

التشجيع على التكامل المؤسساتي

يعتمد البرنامج على إطار وطني متكامل لتحديث الحسابات القومية، مما يتوافق مع نظام الحسابات القومية عالميًا وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية. يتضمن البرنامج تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، وهو ما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.

• إنشاء نظام وطني لتحسين جودة البيانات.
• تعزيز الشراكة بين الهيئات الحكومية المختلفة.
• تحقيق استفادة أكبر من التكنولوجيا الحديثة.
• توسيع نطاق مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي.

يسعى البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي إلى تعزيز استدامة المنظومة الإحصائية الوطنية عبر مراجعات شاملة للحسابات القومية وتحسين دقتها، ما يعكس التقدم المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويضمن مواكبة النمو الاقتصادي للدولة بمستويات عالية من الكفاءة والشفافية.