نزاهة تكشف عن 15 قضية فساد ورشاوى بـ1.6 مليون ريال

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها 15 قضية جنائية تتعلق برشوة وفساد إداري ووظيفي، حيث تحتل القضايا مكانة بارزة في جهود الهيئة لمكافحة الفساد. تضمنت الجرائم عناصر معقدة، تمثلت في تقديم رشوة قدرها 1.6 مليون ريال لإدخال شحنة تبغ وتجنب دفع رسوم جمركية تصل إلى 14 مليون ريال. كما وضعت الهيئة خطة لتعزيز نزاهة العمل الإداري وملاحقة المسؤولين المتورطين.

تفاصيل القضايا الجنائية

شملت القضايا التي باشرتها الهيئة موظفين ومسؤولين من جهات حكومية وخاصة، حيث أكدت الهيئة أنها استكملت جميع الإجراءات النظامية بحق المتهمين. من بين أهم القضايا، تم توثيق اتفاق رجل أعمال مع موظف جمركي لتمرير حاويتين محملتين بالتبغ دون دفع الرسوم المستحقة. كذلك تم توقيف موظف بوزارة الصحة لتلقيه 900 ألف ريال مقابل منح مشروعات بطرق غير نظامية.

ملاحقات أخرى تشمل عدة جهات

شملت القضايا ملاحقات لموظفين في وزارات مختلفة، حيث أوقف أحدهم لتلقيه 200 ألف ريال مقابل تجنب إصدار غرامات بمبلغ 1.5 مليون ريال. وفي سياق متصل، تم ضبط خبير يقوم بإعداد تقارير فنية مقابل 50 ألف ريال. نجد أيضًا أن القضايا شهدت ضبط عسكري سابق بالجوازات لحصوله على 60.5 ألف ريال لتسهيل معاملات الوافدين بطريقة غير قانونية.

• إيقاف موظف بهيئة الزكاة لتلقيه 55 ألف ريال.
• إيقاف أربعة موظفين ببلدية لتوظيف أقاربهم.
• ضبط مقيم أصدر تقرير فحص طبي دون حضور الوافد.
• إيقاف أمين مستودع بوزارة الشؤون الإسلامية لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي.

التوجهات المستقبلية لمكافحة الفساد

أكدت الهيئة على استمرارها في رصد المستغلين للنفوذ والمال العام، موجهة رسالة قوية بأن جرائم الفساد المالي والإداري لن تُعفى من العقاب مهما طالت المدة. تسعى الهيئة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة، مما يعكس التزامها باستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

الملاحقات المستمرة تعكس التزام الهيئة بخطتها في محاربة الفساد؛ لتعزيز الشفافية والمساءلة في كافة الجهات الحكومية والخاصة.