سعر اليورو أمام الجنيه في ختام تعاملات الأربعاء 22 يوليو

اليورو

ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-7-2026 أمام الجنيه في ختام التعاملات بأغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث يعكس ذلك تأثيرات التحولات الاقتصادية في المنطقة.

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتيرتها المتصاعدة، وجاءت الزيادة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025/2026 بمعدل بلغ 31.2%، لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار. جاء ذلك مقابل 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025، مما يدل على زخم اقتصادي إيجابي.

وعلى المستوى الشهري، تمكنت التحويلات في مايو 2026 من الارتفاع بمعدل 13.5%، لتبلغ نحو 3.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.4 مليار في مايو 2025، مما يعطي إشارة قوية عن تحسن وضع المصريين بالخارج وتوجهاتهم الاستثمارية في الوطن.

سعر اليورو في البنوك اليوم

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل قفزة جديدة بصافي الاحتياطيات الدولية، حيث ارتفع ليبلغ 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وهذا مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو السابق له. ويتواصل بذلك التوجه الإيجابي للاحتياطات.

سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

وصل سعر الشراء إلى 58.52 جنيه، في حين سجل سعر البيع 58.73 جنيه، مما يعكس استقرارًا في السوق.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الشراء 58.52 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 58.73 جنيه، وكذلك يظهر زيادة واضحة في الطلب.

مؤشرات سوق العملة وتأثيراتها

يساهم تراجع أرصدة الذهب بمزيد من التحولات في الاحتياطي الأجنبي، حيث انخفضت لتصل إلى 16.784 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 من 18.776 مليار دولار في مايو. كما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 444 مليون دولار.

• سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: سعر الشراء 58.50 جنيه، سعر البيع 58.72 جنيه.
• سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي: سعر الشراء 58.49 جنيه، سعر البيع 58.71 جنيه.
• سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان: سعر الشراء 58.48 جنيه، سعر البيع 58.69 جنيه.
• سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 58.48 جنيه، سعر البيع 58.69 جنيه.

توقعات مستقبلية

أشار تقرير صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر لعبت دورًا محوريًّا في امتصاص التداعيات السلبية، مما أسهم في دعم مصداقية السياسات الاقتصادية، وتخفيف تأثيرات التوترات العالمية على التصنيف السيادي لمصر.

توقّع معهد التمويل الدولي تباطؤًا طفيفًا في نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2027/2026، مرجحًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، مقارنةً بنحو 4.1% المتوقعة في 2026/2025، مما يدل على جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحسين تدفقات رءوس الأموال.

يتضح أن السوق المصرفية المصرية تواجه تحديات، لكن التحويلات القوية من الخارج تسهم في تعزيز الاقتصاد، مما يسهل مستقبلًا أفضل.