سعر الدولار في مقابل الدينار العراقي يشهد تقلبات ملحوظة

اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار أظهرت استقراراً حول مستويات 1300.10 دينار عراقي، حيث تداولت الأسواق في إطار مستقر بعد تطور ملحوظ في سعر صرف الدولار يوم الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2026. تم تسجيل مستويات دون 150 ألف دينار للمرة الأولى منذ عدة أشهر، حيث تباينت الأسعار بين مختلف المناطق العراقية، حيث افتتحت أسواق الكفاح والحارثية في بغداد عند 149,500 دينار لكل 100 دولار، وتداولت صرافات سوق شيخ الله في أربيل بسعر 149,100 دينار لكل 100 دولار، بينما سجلت البصرة 149,350 دينار لكل 100 دولار، بعد أن استمر سعر الدولار فوق 150 ألف دينار لفترة طويلة.

إلى أين قد يتجه سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة؟

تأتي حركة السوق بالتزامن مع ملاحظة المتعاملين للقرارات النقدية والبيانات الرسمية، حيث أعلن البنك المركزي العراقي عن تحديد سقف الحصة النقدية للمسافر بـ2,000 دولار شهرياً بدلاً من 3,000 دولار. أظهرت بيانات البنك المركزي أيضاً استمرار استقرار سعر الصرف الرسمي عند 1,300 دينار للدولار خلال الفترة من كانون الثاني حتى نهاية نيسان 2026، مما يعكس واقع السوق الحالي. يمكن للمهتمين متابعة التطورات زيارة أفضل شركات التداول في العراق للحصول على معلومات دقيقة.

ماذا تكشف بيانات البنك المركزي عن المؤشرات النقدية المقبلة؟

كشف البنك المركزي العراقي عن انخفاض السيولة النقدية في خزائنه من 1.907 تريليون دينار بنهاية كانون الأول 2025 إلى 566 مليار دينار بنهاية نيسان 2026، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً بنسبة 70.3%. بسبب هذا الانخفاض الحاد، بقيت السيولة أعلى من مستواها المسجل بنهاية عام 2023 البالغ 323 مليار دينار، لكنها كانت أقل من مستوى نهاية عام 2024، مما يبعث على القلق خاصة مع ارتفاع معدل التضخم من 0.9% في كانون الثاني إلى 1.7% بنهاية نيسان 2026.

ما أبرز مستويات سعر صرف الدولار المسجلة اليوم؟

سجلت أدنى الأسعار لشراء الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق العراقية، حيث كان السعر في أربيل 149,100 دينار، تلاه 149,350 دينار في البصرة، بينما سجلت أسواق الكفاح والحارثية ببغداد 149,500 دينار، ليكون متوسط هذه الأسعار نحو 149,317 ديناراً لكل 100 دولار، مما يعكس التغيرات المستمرة والمتنوعة في السوق.

• استقرار الأسعار في الأسواق العراقية بشكل ملحوظ.
• تراجع السيولة النقدية بشكل حاد في الأربعة أشهر الأخيرة.
• ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
• توجهات السوق المستقبلية تحتاج لمراجعة دقيقة للبيانات النقدية.