هل يواجه الأمن المائي في مصر تهديدات جديدة؟

الكلمة المفتاحية: الأمن المائي لمصر

تظهر التحديات المتعلقة بالأمن المائي لمصر بشكل أكثر وضوحًا في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار فوق الهضبة الاستوائية، رغم أن خبراء المياه يرون أن الوضع لا يدعو للقلق بشكل كبير، إلا أن النسبة الكبرى من المياه تأتي من الهضبة الإثيوبية، مما يعيد فتح ملف الأمن المائي مجددًا.

تحديات جديدة للأمن المائي

تشير الإحصاءات إلى أن مصر تواجه أزمة خطيرة، فالمياه المتدفقة من النيل لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية، ولا تسعى إثيوبيا لحل هذه الأزمة بطريقة فعالة، فيما تنقص الميزانية المصرية لتبني تقنيات حديثة لمواجهة شح المياه. هذه التحديات تتصاعد مع تزايد عدد السكان.

تبلغ حصة مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وفقًا لاتفاقية 1959، ومع ذلك، انخفض نصيب الفرد بشكل كبير؛ حيث كان نصيب الفرد عام 1970 ألفي متر مكعب، لينخفض إلى 490 مترًا مكعبًا بحلول عام 2025، وفقًا للوزير هاني سويلم.

رقم مقلق من جهة أخرى

تظهر الأرقام أن العجز المائي الحالي يُقدر بنحو 35 مليار متر مكعب، في حين أن الحاجة الفعلية لمصر تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يتطلب مواجهة جادة وعاجلة. إضافة إلى ذلك، يأتي نحو 24.5 مليار متر مكعب من تدوير مياه الصرف وتحلية مياه البحر، والحد من الاستهلاك المائي.

علاوة على ذلك، تتبع إثيوبيا سياسة أحادية الجانب ببناء سد النهضة، مما يزيد من تعقيد الأمور. فالقدرة التخزينية للسد تصل إلى 74 مليار متر مكعب، دون التنسيق مع دولتي المصب. هذا السلوك يزيد من القلق حول الأبعاد الجيولوجية والمائية، وهو ما قد يشكل تهديدًا محسوسًا.

استراتيجية مصرية لمواجهة الأزمات

تشير الإحصائيات إلى أن العجز المائي في مصر قد يتطلب خطوات قوية لمواجهته. فقد بادرت البلاد بتحركات داخلية لإيجاد حلول جادة، من بينها بناء 129 محطة لتحلية مياه البحر، و621 محطة لمعالجة مياه الصرف. هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين المياه بشكل فعّال، ومعالجة الاستهلاك الزراعي المفرط.

• مصر تمتلك 129 محطة لتحلية مياه البحر.
• 621 محطة لمعالجة مياه الصرف، تنتج 19 مليون متر مكعب يوميًا.
• توجه الحكومة نحو تقنيات الري الحديثة لتقليل الفاقد.
• تسعى للاستفادة المثلى من الموارد المائية المحدودة.

تتطلب التطورات الراهنة اتخاذ مواقف استراتيجية، مما يدفع مصر للضغط من أجل تأمين حقوقها المائية وعقد اتفاقيات جديدة، لتجنب أي آثار سلبية محتملة على الأمن المائي.