ضبط هاتف جديد بحوزة سارة خليفة في السجن والنيابة تفتح التحقيق

عثرت الأجهزة الأمنية على هاتف محمود بخور المنتج الفني سارة خليفة داخل مكان حجزها في سجن النساء للمرة الثانية، وقد تمت إحالة الواقعة إلى نيابة القاهرة الجديدة التي ستباشر التحقيق معها غدًا الثلاثاء. إذ قضت محكمة جنح بدر بتغريم سارة خليفة مبلغ 2000 جنيه بتهمة إدخال هاتف محمول إلى داخل محبسها بالمخالفة للقانون.

تجري محكمة جنايات القاهرة محاكمة سارة خليفة و27 متهماً آخرين بتهم تتعلق بتأليف عصابة إجرامية منظمة مختصة في جلب المواد التي تُستخدم في تصنيع المخدرات، بقصد الاتجار، بالإضافة إلى إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وقد تقدم دفاع سبعة متهمين بطلب لرد هيئة المحكمة، مع التماس لتأجيل نظر الدعوى للاطلاع على أوراق القضية، بينما أعرب عدد من المتهمين عن رغبتهم في متابعة القضية أمام الهيئة الحالية.

توابع القضية واتهامات جديدة

تواجه سارة خليفة والمتهمون في القضية عقوبات خطيرة تتعلق بتصنيع والاتجار في المخدرات، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري، إضافة إلى تهمة التعاطي التي قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات. من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب وقائع الاعتداء الموثقة.

• التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
• إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
• استمرار حبس المتهمين مع إدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر.
• استناد قرار الإحالة إلى أدلة وشهادات متعددة.

التحقيقات تكشف خيوط الجريمة

وفقاً للتحقيقات، اتهمت النيابة العامة ثمانية وعشرين متهماً، بينهم سارة خليفة، بتأليف عصابة إجرامية متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات. وقد تكشفت تفاصيل تنظيمهم الذي دأب على استيراد المواد الخام، بينما تولى آخرون تصنيعها وبيعها، مستغلين أحد العقارات لتخزين المواد المعدة للتصنيع. بلغ إجمالي الكمية المضبوطة أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة.

قرارات النيابة العامة

في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة تشمل حصر ممتلكات المتهمين والتحفظ على أموالهم، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية. كما تم إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس بقيتهم على ذمة التحقيقات. استندت النيابة في قراراتها إلى أقوال عشرين شاهداً، فضلاً عن أدلة فنية ورقمية، تتضمن محادثات وصور وفيديوهات توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.