مصر تعرض رؤيتها الصناعية خلال اجتماع اتحاد الصناعات بالأمم المتحدة

<الكلمة المفتاحية>

شارك اتحاد الصناعات المصرية في منتدى السياسات رفيع المستوى للأمم المتحدة، حيث تواجد ممثلون عن أكثر من 100 دولة، في خطوة تعكس تعزيز حضور القطاع الخاص المصري على الساحة الدولية ودوره الفاعل في دعم جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة

ألقى المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، كلمة مصر في المنتدى حيث تناول فيها الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، المرتبط بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. شدد توفيق على أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تعزيز الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير الإنسان وتهيئة بيئة الأعمال الملائمة.

أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

استعرض توفيق التجربة المصرية في تعزيز القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل الإمداد والقيمة يمثل أحد أهم محاور التنمية. هذا الدمج يسهم في انتقال هذه المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي، وييسر حصولها على التمويل، ويرفع من فرصها للدخول في العناقيد الصناعية والأسواق التصديرية.

استثمار في رأس المال البشري

أوضح توفيق أن استثمار في رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، وذلك من خلال تطوير المهارات، خاصة المهارات الرقمية، التي تسهم في رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، وذلك في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

• آليات تمويل مرنة لمشروعات البنية التحتية ضرورية.
• بيئة تشريعية مستقرة تعزز الاستثمار مهمة.
• شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص مطلوبة.
• تطوير المهارات الرقمية يجب أن يكون أولوية.

تعكس مشاركة اتحاد الصناعات في المنتدى حضور القطاع الخاص المصري بشكل غير مسبوق، مما يعزز دوره كشريك رئيسي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية، وهو ما يدعم مكانة الصناعة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.