190 ألف إماراتي يعملون في 32 ألف شركة خاصة

التوطين بالإمارات

يحقق ملف التوطين في القطاع الخاص نجاحات مستمرة، حيث يعمل نحو 190 ألف مواطن في 32 ألف شركة، ما يعكس التزام القطاعات الاقتصادية بمبادئ تنويع الموارد البشرية وتعزيز دور المواطنين في ساحة العمل. الدعم الحكومي العازم، بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يسهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.

استيعاب الكفاءات الوطنية

يزيد عدد الشركات التي توظف الكفاءات الوطنية بشكل ملحوظ؛ إذ تعدى عددها 32 ألف شركة، مما أدى لانتعاش سوق العمل مع وجود أكثر من 190 ألف مواطن في القطاع الخاص. أسهمت هذه المبادرات في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يبرهن على مستقبل مشرق للاقتصاد الإماراتي. تمكنت المنشآت من تحقيق أهداف النصف الأول من 2026 عبر التزامها بتوظيف المواطنين، مما ساهم في تحسين بيئة العمل وتطوير ثقافتها.

الاستثمار في الكفاءات الوطنية

تؤكد فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد، أن الالتزام بالسياسات من قبل الشركات يعكس أهمية الاستثمار في الموارد البشرية. تسعى الوزارة لتوفير بيئة عمل ملائمة، مما يعزز التفاعل بين الموهوبين وفرص العمل. البرامج المقدمة تركز على تطوير الكفاءات، إضافة لما تقدمه من مزايا لتحفيز الشركات على التوسع في توظيف المواطنين.

التركيز على التوطين النوعي

تعتبر مبادرة “نافس” نقطة تحول في تمكين المواطنين، حيث تمدد البرنامج حتى عام 2040 لتحقيق الأهداف النوعية؛ وذلك من خلال خلق بيئة عمل تحقق الاستدامة المهنية. تسعى الوزارة لتحقيق هدف نمو بنسبة 1% في توطين الوظائف المهارية بالشركات الكبيرة، مما يعزز إمكانية الشركات الحصول على مزايا متعددة، مثل خصومات على الرسوم الحكومية وأولوية في المشتريات العامة.

• تحقيق التوطين في القطاع الخاص من أولويات الحكومة.
• تمكين المواطنين من العمل في بيئة محفزة.
• توفير فرص مهنية متنوعة تلبي احتياجات السوق.
• تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق نمو شامل.

تسهم هذه الجهود في تعزيز القدرات البشرية، مما يبعث الأمل في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات التنموية وتعزيز مكانتها الاقتصادية.