رحلة ‘الوطنية لحقوق الإنسان’: من تأسيس جاد إلى ريادة مؤثرة

الوطنية لحقوق الإنسان

تُعد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات مثالًا على التقدم المؤسسي في إدارة حقوق الإنسان، حيث تجسد نهجًا تنمويًا يسعى إلى تعزيز تلك الحقوق كمكون أساسي من مشروع الدولة. تأسست الهيئة بموجب قانون اتحادي يتماشى مع «مبادئ باريس»، وهو ما أسفر عن تحول كبير في العمل الحقوقي بالدولة، لتصبح الإمارات دولة رائدة في هذا المجال.

الهيكل المؤسسي ودوره

خلال دورتها الأولى، اجتهدت الهيئة في وضع الأسس اللازمة لتحقيق نجاحاتها، حيث ركزت على بناء الهيكل التنظيمي، وإرساء قواعد الحوكمة، وتفعيل الآليات الوطنية اللازمة لدعم حقوق الإنسان. كما نجحت في تعزيز علاقاتها مع مؤسسات دولية وإقليمية، ما ساعد على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. هذا الأساس القوي كان شرطًا لتمكين الهيئة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تأثيرًا.

دور الهيئة في المرحلة الحالية

مع تشكيل مجلس الأمناء الجديد برئاسة الدكتور سالم النيادي، دخلت الهيئة مرحلة جديدة تسعى فيها إلى التمكين والريادة. أصبحت المؤسسة مطالبة بتوسيع تأثيرها الدولي وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية. يأتي ذلك من خلال تنفيذ مبادرات وشراكات تسلط الضوء على التجربة الإماراتية في حقوق الإنسان، فضلًا عن تعزيز تعاونها مع المؤسسات المماثلة.

التقدم الحقوقي في الإمارات

إنجازات الهيئة لا تُفصل عن المسيرة الأشمل للإمارات في تطوير التشريعات والسياسات التي تعنى بحقوق المرأة والشباب، وحماية الطفل ورعاية كبار المواطنين. تسعى الإمارات إلى نشر قيم التسامح والتعايش ومكافحة التمييز، وهي تعطي الأولوية للحوار والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

• تعزيز حقوق المرأة والمساواة.
• الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم.
• توفير الحماية للأطفال وكبار المواطنين.
• دعم حقوق أصحاب الهمم والمساهمة في دمجهم بالمجتمع.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تجسد الطموح الإماراتي وتوجهاته نحو تبوء مكانة مرموقة في الساحة الدولية، مظهرةً دورها الفاعل في تعزيز حقوق الإنسان بما يعكس قيم العدالة والمساواة.