المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة مع إمكانية الزيادة في سبتمبر

الكلمة المفتاحية

توقع مسؤولون أوروبيون وخبراء أن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على موقف حذر في ما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة، حيث يُرجح عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الاجتماع القادم بينما يبقى خيار الزيادة قائمًا للاجتماع المقرر في سبتمبر المقبل.

تحولات في سياسة البنك المركزي الأوروبي

بعد رفع تكاليف الاقتراض في يونيو الماضي، الذي جاء نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، أعرب المسؤولون عن تفاؤلهم بشأن إمكانية تأثير مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران على أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وفقًا لوكالة “بلومبرج”. ومع ذلك، فإن تجدد القتال واستمرار حالة الغموض في ما يتعلق بحركة السفن عبر مضيق هرمز قد أرجع الأوضاع إلى نقطة البداية كما صرح بذلك يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني.

البيانات الاقتصادية والتداعيات المحتملة

من غير المتوقع أن تدفع البيانات الصادرة منذ اجتماع يونيو مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراء فوري خلال الاجتماع المقبل، حسبما ذكرت “بلومبرج”. لا تزال أسعار النفط والغاز عند مستويات قريبة من السيناريو الأساسي الذي حدده صناع السياسات في الشهر الماضي، كما تباطأ التضخم أكثر من المتوقع. ومن غير المرجح أن تؤثر دراسة البنك المركزي الأوروبي بشأن الإقراض المصرفي، المنتظر صدورها يوم الثلاثاء القادم، بشكل كبير.

• التضخم يتباطأ أكثر مما كان متوقعًا.
• أسعار النفط والغاز ما زالت مستقرة.
• البيانات النوعية الاقتصادية ستلعب دورًا رئيسيًا.
• اجتماع سبتمبر سيشهد مراجعة شاملة للسياسات.

بيانات جديدة قد تؤثر على القرار

ستتمكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من الاعتماد على مجموعة من البيانات التي ستصدر قبل اجتماع سبتمبر، بما في ذلك قراءات إضافية للتضخم وبيانات النمو للربع الثاني، وعدد من استطلاعات الأعمال. ومن المتوقع أن يصدر أول هذه المؤشرات يوم الجمعة المقبلة عبر استطلاع شركة “إس آند بي جلوبال”، الذي يُظهر في يونيو الماضي ارتفاع المؤشر المركب لمنطقة اليورو إلى 50 نقطة، مما يشير إلى توازن بين التوسع والانكماش.

يتطلع المستثمرون والاقتصاديون إلى أن تساهم البيانات الجديدة في دعم جهود مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لزيادة سياسة تشديد الفائدة في اجتماع 10 سبتمبر.

وأشار روبن سيجورا كايولا، الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، إلى أن “أي تدهور كبير في بيانات النشاط الاقتصادي بين الآن واجتماع سبتمبر قد يدفع بالتأكيد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، طالما أن أسعار الطاقة لا تشهد ارتفاعات مفاجئة”. ومع ذلك، لا توجد أي مؤشرات تُشير إلى توجه النشاط الاقتصادي نحو تدهور حاد.