إغلاق مضيق هرمز يثير قلق الاقتصاد العالمي مجددًا

الكلمة المفتاحية

استوعبت أسواق الطاقة تأثيرات النزاعات المستمرة في المنطقة عبر تحويل كميات كبيرة من صادرات النفط إلى مسارات بديلة، فضلاً عن الاعتماد على المخزونات التجارية، مما ساعد في تقليل أثر النقص المؤقت. لكن القدرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة بدأت تتلاشى مع انخفاض المخزونات وضيق الخيارات المتاحة.

الانعكاسات على أسعار النفط

حذرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” من أن إعادة إغلاق مضيق هرمز لفترات طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل، وربما يصل إلى 150 دولاراً في أسوأ السيناريوهات، مما سيكون له تداعيات مباشرة على سعر الغاز الطبيعي في أوروبا وارتفاعه من 54 يورو إلى 90 يورو لكل ميغاواط ساعة. المؤسسات والمراقبون يؤكدون أن تدهور الإمدادات هو المحرك الرئيسي للتضخم وارتفاع التكاليف، ويظهر ذلك بوضوح في التقديرات الاقتصادية.

عوامل أخرى تحذر منها المؤسسات تتصل بانخفاض المخزونات التي تم استخدامها سابقاً لتعويض النقص في الإمدادات، مما يعني أن توفير الدعم السريع لن يستمر في ظل الأزمات المستمرة. بعبارة أخرى، العودة إلى الصناعة بأرقام متناسبة يتطلب تدخلات قوية قادرة على التأثير بشكل إيجابي في السوق، والا فإن الوضع قد يصبح معقداً للغاية.

التضخم وتأثيره على الاقتصادات الكبرى

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار النفط إلى رفع معدل التضخم إلى نحو 5%، بينما يتوقع تراجع النمو إلى أقل من 1% في النصف الثاني من 2026. أما في أوروبا، فيبدو أن الركود التضخمي يعد من المخاطر الوشيكة، حيث قد يتوقف نمو منطقة اليورو تماماً بينما يصل التضخم إلى 6%، ومعدل التضخم في بريطانيا قد يبلغ 7%، مما يجعل الأمل في تنمية اقتصادية مستدامة أمراً معقداً.

تحديثات التقرير تشير إلى أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة ستستمر في التأثير على إنفاق الأسر، بالإضافة إلى زيادة تكلفة استيراد الطاقة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، وقد يؤدي بالتالي إلى تقلص الاستثمارات وتحقيق النمو.

الواقع الآسيوي

امتداد الضغوط إلى الأسواق الآسيوية يظهر بشكل واضح، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم عجز الحسابات الخارجية، مما يزيد من الضغوط على العملات ويضعف الدعم الحكومي للوقود. وفي الوقت نفسه، قد يتباطأ نمو الهند إلى 5.5% مقابل 6.5% في التقديرات الأساسية. الصين أيضاً قد تواجه تبعات غير مباشرة من جراء ذلك، حيث سيؤثر ارتفاع تكاليف الطاقة على قرارات المستهلكين وعادات الشراء في أسواق المنتجات المستدامة.

• ارتفاع أسعار الوقود يضغط على الاقتصاد العالمي.
• تراجع نمو بعض الاقتصاديات الكبرى في 2026.
• مخاطر الركود التضخمي في أوروبا وبريطانيا.
• ضعف العملات في الأسواق الآسيوية المستوردة للطاقة.

تضع هذه الظروف البنوك المركزية أمام تحديات مقلقة، حيث قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يزيد من تعقيدات الوضع. السيناريو الأساس يعتمد على تفاؤل مؤقت بإمكانية التحكم في الأسعار، لكن استمرار ذلك قد ينقل الاقتصادات إلى مراحل جديدة من الضغوط.