إغلاق الذهب العالمي فوق 4000 دولار يعيق الانخفاضات الكبيرة

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض سعر الأونصة العالمية، ومع ذلك، استطاع السوق المصري تقليل الخسائر بفضل ارتفاع الدولار أمام الجنيه وزيادة الطلب على المعدن النفيس مع تراجع الأسعار.

تطورات أسعار الذهب في السوق المصرية

افتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، تعاملات يوم السبت عند مستوى 5805 جنيهات للجرام، متوقفاً عند نفس المستوى وقت إعداد التقرير، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي عند 5800 جنيه للجرام. خلال الأسبوع، بلغ سعر الذهب أدنى مستوى عند 5760 جنيهاً، بعد بدء التداولات عند 5840 جنيهاً، ليخسر نحو 40 جنيهاً لكل جرام، متأثراً بتقلبات الأسعار العالمية.

تأثير التوترات على الطلب الاستثماري

تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران أثر سلباً على استثمارات الأجانب والعرب في أدوات الدين المصرية، حيث سجلت مبيعات صافية بلغت حوالي 1.41 مليار دولار، مما دفع الدولار ليقترب من مستوى 51 جنيهاً، قبل أن يغلق الأسبوع قرب 50.60 جنيهاً. في المقابل، ساهم انخفاض الأسعار في تنشيط الطلب المحلي، إذ كانت فصل الصيف مثاراً لزيادة الإقبال على المشغولات الذهبية.

بيانات الإنتاج والواردات تدعم السوق

أظهرت بيانات شركة شلاتين للثروة المعدنية زيادة في كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام، حيث تجاوزت الكميات 630 كيلوجراماً. وارتفعت واردات الذهب إلى نحو ملياري دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، مقارنة بـ63 مليون دولار عن العام الماضي، مما يعكس تغيراً واضحاً في حجم الطلب على المعدن.

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجعت الأونصة بنسبة 2.5% وبلغت أدنى مستوى لها عند 3959 دولارًا، بينما استقرت بنهاية الأسبوع عند 4017 دولارًا. يُشير تحليل “جولد بيليون” إلى أن إغلاق الذهب فوق 4000 دولار يقلل من فرص الهبوط العميق في الأسعار.

وساهمت الزيادة في أسعار النفط الخام، نتيجة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في دفع توقعات التضخم للارتفاع، مما أثر على الأسواق وساهم في تحديد اتجاهات الفائدة. في الوقت نفسه، كانت بيانات التضخم الأمريكية أقل من المتوقع، مما اضطر الأسواق للتفاعل بشكل محدود مع الصعود المؤقت للأسعار.

من الواضح أن أسعار الذهب والمحركات المؤثرة عليها تظل موضوعاً محافظاً على الاهتمام في السنوات القادمة، إذ تتداخل العوامل الاقتصادية والسياسية لتشكيل حركة السوق وتذبذب الأسعار.