زيادة متوقعة في صادرات مصر بنسبة 20% مع تحسين اللوجيستيات
توقعت صادرات مصر أن ترتفع بنسبة 20% على الأقل، نتيجة لتطوير قطاع اللوجيستيات، بهدف تحويل البلاد إلى مركز لوجستي دولي. يأتي ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات، تشمل تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية للشركات الكبرى، مما يسهم في أن تصبح مصر مركزًا دوليًا لإعادة التخزين.
أهمية قطاع اللوجيستيات في التجارة العالمية
صرح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة اللوجيستيات تمثل ركيزة أساسية للتجارة العالمية، حيث تسهم في إدارة وتوصيل السلع والخدمات بدءًا من مرحلة الإنتاج وصولًا إلى المستهلك، وتشمل عدة مراحل مثل الشحن البري والبحري والجوي، والتخزين الآمن، والتعبئة والتغليف، وإدارة المرتجعات.
نمو السوق اللوجيستي في مصر
أشار عبد الغني إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية في مصر بلغ 14.5 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي يبلغ 4.3%.
تحسين البنية التحتية وسهولة الوصول
أضاف أنه بالرغم من موقع مصر الجغرافي المتميز، كانت تحتل المرتبة 97 عالميًا في عام 2014، لكنها قفزت نحو 40 مركزًا لتصل إلى المركز 57 حاليًا، وذلك بفضل الخطط التي نفذتها الحكومة. هذا يشمل زيادة طاقة الموانئ لاستقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية، مع هدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030. كما تم رفع طاقة استقبال البضائع من 170 مليون طن إلى 270 مليون طن، مع تخطيط للوصول إلى 400 مليون طن في ذات الفترة.
| التحسينات | التفاصيل |
|---|---|
| زيادة طاقة الموانئ | استقبال 40 مليون حاوية بحلول 2030 |
| رفع طاقة استقبال البضائع | 400 مليون طن بحلول 2030 |
| مشروع الطرق الرئيسية | رفع الطول من 23.5 إلى 31 ألف كيلومتر |
| إنشاء ممرات لوجستية | ربط الإنتاج بالموانئ البحرية عبر طرق سريعة |
تسعى الدولة إلى تنفيذ مشروع قومي يتضمن رفع إجمالي الطرق الرئيسية إلى 31 ألف كيلومتر، وإنشاء سبعة ممرات لوجستية دولية تربط بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وسكك الحديد.
تعليقات