بعثة الطاقة الذرية تثني على نظام الرقابة النووية في مصر

الكلمة المفتاحية

استعرضت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في جلستها الرابعة نتائج بعثة خدمات المراجعة الرقابية المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ حيث أكدت قدرة الإطار القانوني والتنظيمي في مصر، ورصدت مجموعة من الممارسات الجيدة في مجالات الأمان النووي والإشعاعي.

أهمية البعثة الدولية

قدم الدكتور محمود جاد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، عرضًا مفصلًا حول نتائج البعثة التي استضافتها مصر في الفترة من 13 إلى 24 يونيو 2026؛ حيث جاءت استضافة البعثة بناءً على طلب الحكومة المصرية لمراجعة الإطار الرقابي الوطني للأمان النووي، وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يُعزّز الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.

تقييم شامل للإطار القانوني

أشارت البعثة إلى أهمية مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي، حيث تم تقييم كل الأنشطة الرقابية التي تمارسها الهيئة وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2010؛ وشملت المراجعة أيضًا المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة التابع لوزارة الصحة، لتعزيز الأمان وتجميع بين النشاطات المختلفة.

فريق من خبراء دوليين

ضم فريق البعثة 20 خبيرًا من 14 دولة، بما في ذلك خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ حيث راجع الفريق التشريعات والسياسات والإجراءات، وأجرى مقابلات مع جهات معنية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية في عدد من المنشآت، منها محطة الضبعة النووية ومستشفى سرطان الأطفال 57357.

• التأكيد على قوة الإطار القانوني المصري.
• وجود برنامج متكامل لتأهيل الكوادر البشرية.
• جاهزية البنية التحتية للطوارئ النووية.
• تطبيق نظام فعال لإدارة المعرفة.

وأكدت البعثة فاعلية تطبيق المتطلبات التنظيمية، مشيدة بقوة الإطار المصري، ومؤكدة وجود نظام رقابي قوي لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية؛ حيث تعتبر هذه النتائج بمثابة شهادة دولية على سلامة المنظومة الرقابية المصرية.

أوضح الدكتور هاني خضر، رئيس الهيئة، أن هذه المراجعة تمثل خطوة حقيقية نحو تطوير المنظومة، وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعزز مستويات الأمان النووي والإشعاعي في البلاد.