تراجع الدولار في ظل بيانات تضخم أمريكية ومخاوف متصاعدة

الدولار الأمريكي

واصل الدولار الأمريكي تراجعه، الأربعاء، مسجلاً انخفاضاً ملحوظاً بعد أن هبط من أعلى مستوى له في أسبوعين، وذلك بعد صدور بيانات التضخم التي جاءت أقل من توقعات السوق، مما زاد من فرص تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب، على الرغم من المخاوف المتزايدة من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم.

مستوى الدولار أمام العملات الرئيسية

انخفض الدولار بنسبة 0.1 بالمئة أمام الين الياباني، ليصل إلى 162.08 ين، بينما ارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة ليصبحا 1.1433 دولار و1.3401 دولار على التوالي، ومن جهة أخرى، حافظ الدولار النيوزيلندي على مكاسبه عند 0.5819 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له خلال شهر، بينما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6983 دولار، حسب تقرير “رويترز”.

مؤشر الدولار وتوقعات الفائدة

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى 100.81 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.35 بالمئة في الجلسة السابقة، مما أدى إلى تسجيل أكبر هبوط يومي له منذ نحو أسبوعين، لينخفض بذلك عن أعلى مستوياته منذ الثاني من تموز/ يوليو. أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5 بالمئة لشهر حزيران/ يونيو، مما تفوق على توقعات السوق، كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، وهو أول تراجع منذ نيسان/ أبريل 2020، مدفوعاً بهبوط أسعار الطاقة.

أثر التصعيد العسكري على السوق

من ناحية أخرى، ساهم التصعيد العسكري في منطقة الخليج الفارسي في ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال شهر، مما أعاد إلى الأذهان المخاوف من عودة الضغوط التضخمية على نطاق عالمي. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، الثلاثاء، عن إعادة فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، فيما نفذ الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، حيث تم استهداف القدرات المستخدمة في الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز.

• تراجع الدولار مع انحسار التضخم.
• ارتفاع أسعار النفط يعيد المخاوف التضخمية.
• عودة النزاعات العسكرية تؤثر على الأسواق.
• استقرار الدولار الأسترالي والنيوزيلندي.

تظهر الأحداث الأخيرة وجود حالة من الترقب في الأسواق المالية مع استمرار حركة العملة الأمريكية وتفاعلها مع التوجهات الاقتصادية العالمية.