استرداد 554 مليون جنيه لصالح شركة مصر للسياحة في قضية الكسب غير المشروع
الكسب غير المشروع
نجح جهاز الكسب غير المشروع في استعادة مبلغ 554 مليون جنيه إلى خزينة شركة مصر للسياحة، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز المسؤولية الإدارية، تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
تفاصيل التحقيقات حول مشروع جراج مدينة نصر
جاءت التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفى كامل البحار، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لتبرز أن شركة مصر للسياحة عقدت شراكة مع شركة عقارية خاصة بهدف تحويل أرض “جراج مدينة نصر” إلى مشروع سكني وإداري متكامل. حدد العقد نسبة الشراكة بـ51% لشركة مصر للسياحة و49% للشركة العقارية مقابل التمويل والتنفيذ. ومع ذلك، لم تلتزم الشركة العقارية بالشروط، حيث حصلت على 341 مليون جنيه دون تنفيذ الأعمال المطلوبة.
شبهات الكسب غير المشروع في مشروع جراج مدينة نصر
بعد تقديم بلاغات حول استغلال النفوذ وتضخم الثروة، أجرى جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات شاملة. شكلت لجان من خبراء وزارة العدل لفحص إقرارات الذمة المالية والتأكد من توافقها مع مصادر الدخل. وأظهرت التقارير وجود شبهة كسب غير مشروع وتضخم ثروات بعض المسؤولين، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية.
إجراءات التصالح واسترداد الأموال
خلال عامين من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق للتصالح واسترداد الأموال العامة. وفقًا للمادة 14 مكررًا من قانون الكسب غير المشروع، يعطى للمتهم الحق في التصالح برد الأموال التي حصل عليها بشكل غير مشروع. ولقد تمت إجراءات التصالح، مما ساهم في إنقضاء الدعوى الجنائية ضد الشركة المعنية وأدى إلى استرداد 554 مليون جنيه بين أموال سائلة وممتلكات عقارية.
- إعادة 554 مليون جنيه إلى خزينة الدولة.
- تحقيقات مكثفة للحد من الكسب غير المشروع.
- التركيز على حماية المال العام.
- التصالح كأحد الوسائل القانونية لاسترداد الأموال.
| النشاط | التفاصيل |
|---|---|
| استرداد الأموال | 554 مليون جنيه تم استعادتها بالكامل. |
| مدة التحقيقات | سنتان من المفاوضات والتصالح. |
| الجهات المعنية | جهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل. |
نجحت العملية في استرداد الأموال المهدرة، مما يعكس جهود الدولة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة.

تعليقات