محكمة التركات في دبي تكمل تسويات مالية ضخمة بقيمة 5.26 مليارات درهم

حققت محكمة التركات في دبي إنجازات استثنائية في عام 2025، حيث تجاوزت تسوياتها 5.26 مليار درهم، وسجلت نسبة اتفاق بلغت 92.5% في الملفات المسجلة، مما يعكس كفاءة عالية في معالجة القضايا وحل النزاعات. ساهمت هذه التسويات في تسريع انتقال الحقوق إلى مستحقيها، مما دعم الاستقرار الأسري والنشاط الاقتصادي.

تسجيل الملفات ونجاح التسويات الودية

شهد العام 2025 تسجيل 2214 ملف تركة، بما في ذلك تركات المسلمين وغير المسلمين. في مجال التسويات الودية، كانت المحكمة ناجحة في إنهاء 350 من أصل 368 ملفاً متنازعاً عليه، محققة نسبة نجاح بلغت 95.11%، بينما تم إحالة 18 ملفاً إلى المسارات القضائية نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق. أسهمت هذه التسويات في تحرير أصول بقيمة تتجاوز 5.26 مليار درهم.

تحسن في سرعة الإنجاز ودقة القرارات القضائية

انخفض متوسط المدة الزمنية للتسوية من 24 يوماً في 2024 إلى 13.8 يوماً في 2025، مما يعني تحسناً ملحوظاً بنسبة 42%. كما ارتفعت نسبة دقة القرارات القضائية، حيث زادت من 88.3% إلى 96.9%، تعكس جودة عالية في العملية القضائية. من ناحية أخرى، تراجعت قيمة المطالبات القضائية من 32.87 مليار درهم في 2024 إلى 9.44 مليار درهم في 2025 بسبب تزايد دور التسويات.

التحول الرقمي ودعم الاستقرار الاقتصادي

قفز عدد الطلبات المنفذة رقمياً إلى 49,023 طلباً، مع تحسن سرعة التنفيذ؛ إذ شهدت شهادات حصر الورثة ارتفاعاً إلى 1,467 شهادة، وشمل عدد العقارات 1,052 عقاراً، مما يسهم في نقل الملكيات بشكل أكثر سلاسة. هذه الإنجازات تعكس كفاءة إدارة الأموال وتدوير المستحقات.

• رفع مستوى سعادة العملاء وضمان حقوق الورثة.
• تسهيل النقل السلس للملكية وتعزيز الاستقرار الأسري.
• تطبيق معايير العدالة والإنصاف في كافة عمليات التسوية.
• دعم الشفافية وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.

أكد القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات، أن هذه النتائج تعكس فاعلية المنظومة القضائية في تقليص أمد التقاضي، مشيراً إلى التوجه نحو تطوير خدمات المحكمة لتلبية احتياجات المجتمع. هذا النجاح يساهم في تعزيز كفاءة إدارة الثروات الأسرية ويكرس دور محكمة التركات كمؤسسة رائدة في تحقيق العدالة الناجزة.