مصر تعزز هيكلها المالي بإجراءات قيد مؤقت لأربع شركات حكومية في البورصة

الكلمة المفتاحية

تعمل الحكومة المصرية على إتمام إجراءات قيد أربع شركات جديدة في البورصة، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث يعتبر القيد المؤقت المرحلة الأولى من عملية الطرح، يليها إعداد دراسات التقييم والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل الانتقال لاستكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي.

وأكد مدبولي، خلال اجتماع لمتابعة سير خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، على استمرار جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف لإتمام تسجيل الشركات المقيدة قيداً مؤقتاً قبل نهاية العام الجاري.

استراتيجية توسيع دور القطاع الخاص

تسعى الدولة في سبيل تطبيق خطة التخارج إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تعد هذه الخطوة ضرورية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري. تستهدف الحكومة زيادة مساحة القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، كونه شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو وزيادة معدلات التشغيل.

• ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة.
• استهداف رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
• تنفيذ خطة الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة.
• ضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

التطورات في برنامج تخارج الدولة

أشار مدبولي إلى أن عدد الشركات التي تم قيدها بشكل مؤقت في البورصة بلغ 20 شركة من أصل 30 تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، وهذا يتضمن الشركات التابعة لقطاع الأعمال وقطاع البترول. كما أضاف أنه يجري العمل حاليًا لاستكمال إجراءات قيد أربع شركات جديدة في البورصة.

مستجدات خطة الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة

خلال الاجتماع، قدم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، عرضًا حول مستجدات تنفيذ خطة الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الإصدار قد حظي بردود فعل إيجابية من المؤسسات الدولية. حيث تدعم هذه الوثيقة جهود الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعلنة، حيث تم الانتهاء من قيد 20 شركة حتى نهاية يونيو الماضي، مع استمرار العمل على إدخال شركات جديدة في السوق.

التوجهات الحكومية واضحة نحو تعزيز الاقتصاد من خلال تمكين القطاع الخاص.