أحمد عبد الجواد: النواب يحققون توازنًا في قانون جهاز مستقبل مصر

{مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة}

أظهر النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، توافقًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى روح التعاون بين النواب والحكومة أثناء المناقشات داخل اللجنة المشتركة. ما حدث يعد نموذجًا للتعاون البناء في العمل البرلماني.

قال عبد الجواد، في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن التفهم الذي أبدته الحكومة وجهاز مستقبل مصر يستحق الشكر، حيث حرص الجميع على صياغة تشريعية تحقق المصلحة العامة. وتطرق إلى أهمية الجهاز والدور الذي حققه في تجاوز العقبات، لا سيما البيروقراطية المتعددة.

الإطار القانوني لجهاز مستقبل مصر

أكد عبد الجواد أن التوافق بين النواب أظهر ضرورة وجود إطار قانوني ينظم عمل الجهاز. فبمجرد استلام مشروع القانون من الحكومة، ظهرت ملاحظات متعددة تتعلق بصلاحيات الجهاز وآليات الرقابة. تم التعامل مع تلك الملاحظات من خلال مناقشات مستفيضة، مما أدى لإدخال تعديلات فعالة على المشروع.

تطوير التشريعات لضمان الشفافية

أبرز عبد الجواد أهمية الوضوح في الصلاحيات والرقابة المالية والبرلمانية، حيث يسهم هذا التوازن في جذب الاستثمارات. تم إدخال مواد جديدة تتعلق بمناطق التنمية المستدامة وتعزيز دور الجهاز كشريك رئيسي في عملية التنمية. كما تم الالتزام بكافة الضوابط المالية والضريبية المحددة.

تعديلات جوهرية على مشروع القانون

شدد عبد الجواد على أن المشروع الذي ناقشته اللجنة اختلف بشكل كبير عن النسخة التي وضعت في البداية، بإضافة ضمانات توازن بين المرونة والرقابة. جاء ذلك ضمن نقاشات اللجنة المشتركة برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي استهدفت وضع إطار تشريعي جديد يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

• تأسيس مناطق جديدة للتنمية المستدامة.
• تحديد آليات واضحة لعمل الجهاز.
• تعزيز دور الجهاز كشريك في التنمية.
• التزام الجهاز بالضوابط المالية والضريبية.

تطرح التعديلات الجديدة أهمية كبيرة، حيث تساهم في تحقيق الشفافية وتعزيز جودة التشريع المنظم لعمل جهاز مستقبل مصر.