القطاع الخاص يحدد خطوات الإصلاح الصناعي في مصر

الصناعة

يرى مستثمرون في مجالات متعددة أن للصناعة دورًا أساسيًا في البرنامج الاقتصادي الوطني المقبل، حيث تُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتقليص فجوة النقد الأجنبي، من خلال تبني نموذج تنموي يركز على الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي.

أكد المستثمرون أن نجاح البرنامج يتطلب إصلاحًا هيكليًا يعالج التحديات التي تواجه الصناعة، بما في ذلك توفير الأراضي الصناعية المرفقة، تسريع الإجراءات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة محليًا وعالميًا.

التوجه نحو الصناعة التنافسية

أوضح محمد هنو، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن القطاع الصناعي يمتلك القدرة على دفع النمو في المرحلة المقبلة، مستفيدًا من تجارب الدول التي جعلت الصناعة محورًا رئيسيًا لتنميتها الاقتصادية. يجب أن تستند أولويات الصناعة إلى توافر مدخلات الإنتاج محليًا، وكذلك وجود الخبرات القادرة على الابتكار ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية.

يؤكد هنو على عدم أفضلية الصناعات التصديرية على صناعات إحلال الواردات، مشددًا على أهمية الإنتاج التنافسي الذي يحقق الأهداف الثنائية، سواء من خلال زيادة الصادرات أو تقليل الاعتماد على الواردات. يعتبر أن مصر تمتلك فرصًا في مجالات المنسوجات، الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، والإلكترونية.

تعزيز الصادرات كوسيلة للنمو

اتفق رؤساء المجالس التصديرية على أن زيادة الصادرات تمثل المدخل الأسرع لتوفير النقد الأجنبي، لكنها تحتاج للتوسع في الطاقة الإنتاجية وجذب الاستثمارات الصناعية. يرى خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المرحلة المقبلة بحاجة للتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والقدرة على التصدير.

في ذات السياق، قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى نموذج تنموي يقوده التصدير، حيث يتطلب تحقيق مستهدف 145 مليار دولار من الصادرات جهودًا مضاعفة لتعزيز الطاقة الإنتاجية وتوفير الأراضى الصناعية اللازمة.

تطوير بيئة الأعمال المحلية

شدد المشاركون على أهمية تعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الاستثمار لتحقيق أهداف النمو والصادرات. أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة تشغيل المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية وإدارية. يجب أن تكون هناك تشريعات مستقرة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع توفير أراضٍ صناعية بأسعار مناسبة.

يجب أن يُعزز البرنامج الاقتصادي من خلال إنشاء شركات خدمات استثمار صناعي مُعتمدة تُسهل إجراءات المستثمرين من البداية وحتى الحصول على التراخيص اللازمة.

• توفير الأراضي الصناعية بأسعار معقولة.
• تحسين بيئة العمل لجذب استثمارات جديدة.
• تعميق التصنيع المحلي لتقليل الواردات.
• تفعيل دور الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تحقيق أهداف الصناعة يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية والمحلية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.