تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 43.1 مليار دولار خلال 11 شهراً، وهو ما يمثل رقماً قياسياً يؤكد نجاح سياسات الإصلاح النقدي والهيكلي التي تبنتها الدولة المصرية.

تحرير سعر الصرف وانتهاء السوق السوداء

أوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، في اتصال عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن هذا النمو الهائل في حجم التحويلات يمثل دليلاً واضحاً على فعالية القرارات النقدية التي اتُخذت في مارس 2024، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وإطلاقه للعرض والطلب. وقد ساعدت هذه المرونة في القضاء على السوق الموازية، مما أعاد ثقة المصريين في الخارج بجهازهم المصرفي وسرّع من تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

عمود الاقتصاد المصري

تحويلات المصريين بالخارج تُعتبر العمود الفقري لموارد النقد الأجنبي في مصر، حيث تجاوزت حتى مصادر رئيسية أخرى مثل الصادرات والسياحة. وأشار عبد العال إلى أن هذه التدفقات النقدية هي مستدامة ولا تترتب عليها أعباء ديون أو فوائد، مما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى أكثر من 55 مليار دولار، ويشكل درعاً وقائياً ضد أي صدمات مستقبلية.

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد

انعكست هذه التدفقات الإيجابية على ميزان المدفوعات، حيث أبلغ البنك المركزي عن انخفاض العجز الكلي ليصل إلى 1.8 مليار دولار. كما ساهمت في زيادة المعروض الدولاري في سوق “الإنتربانك”، مما أدى إلى تراجع أسعار الصرف إلى ما دون 50 جنيهاً مقابل الدولار. هذا ساعد البنوك في تلبية طلبات المستوردين وسداد الاعتمادات للسلع الأساسية دون إحداث أي ضغوط بالغة على السوق.

• الحفاظ على تدفقات التحويلات أمر بالغ الأهمية.
• تيسير إجراءات التحويلات للمصريين بالخارج يشجع المزيد منهم على استخدامها.
• توفير أوعية ادخارية واستثمارية جاذبة لمستثمري الخارج مهم.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهل عملية التحويلات.

يلزم الحفاظ على هذا المنجم الذهبي وتطويره عن طريق تطوير إجراءات التحويل وتبني الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحقق الفائدة لكل الأطراف المعنية.