العدل تستقبل 12 ألف طلب لخدمات المحامين والمستشارين

{الكلمة المفتاحية}

كشفت إحصاءات وزارة العدل عن تلقي أكثر من 12 ألف طلب لخدمات المحامين والمستشارين القانونيين، خلال السنة الماضية، حيث تم إنجاز هذه الطلبات عبر 15 خدمة قضائية متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين والمتخصصين. أظهرت البيانات أن خدمة “تعديل بيانات القيد” كانت الأكثر طلبًا حيث سجلت 3586 طلبًا، تلتها خدمة “ندب محامٍ في قضية” التي حققت 3091 طلبًا؛ بينما سجلت خدمة “تجديد قيد المحامين” 1606 طلبات.

جهود وزارة العدل لتحسين الخدمات القانونية

أكدت الوزارة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح جهودها المستمرة لتعزيز النظام القضائي والخدمات القانونية المتكاملة، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات. تسعى الوزارة إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين العمل القانوني. تعتمد هذه الخدمات الحديثة على أحدث التقنيات لتلبية توقعات المتعاملين وتعزيز ثقتهم في النظام القانوني.

إنجازات تفخر بها الإمارات في الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة العدل عن تحقيق إنجاز عالمي جديد، بفوزها بجائزتين مرموقتين في القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومنتدى الذكاء الاصطناعي. حصلت الوزارة على جائزة أبطال القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS Champions 2026” عن مشروع الوكالات الرقمية المعتمد على الذكاء الاصطناعي. كما حازت على جائزة الابتكار من أجل الأثر عن مشروع المستشار الأسري الافتراضي الذي يعتمد أيضًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مستقبل الخدمات القانونية في الإمارات

تعكس هذه الإنجازات التزام الإمارات في توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير الخدمات العدلية. يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، مما يؤكد على أهمية الابتكار في تعزيز الكفاءة والفعالية في القطاع القانوني.

• تعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية.
• تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية.
• نشر الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين.
• تحسين جودة التعليم والتدريب القانوني.

تعتبر هذه التطورات إنجازًا يعكس التزام الإمارات بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار في تقديم الخدمات القضائية بشكل يعزز من فعالية وكفاءة الأداء القانوني.