قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر: خطوة استراتيجية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة

مستقبل مصر

أكد الخبير السياسي رشاد عبدالغني أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعتبر خطوة مهمة نحو ترسيخ نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة؛ مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح عبدالغني في بيان له أن هذا المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تتطلب وجود مؤسسات قادرة على التحرك السريع وجذب الاستثمارات والتوسع في المشاريع الإنتاجية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستوفر إطارًا قانونيًا وإداريًا يتماشى مع حجم المهام التي يضطلع بها خلال المرحلة المقبلة.

إنجازات جهاز مستقبل مصر

وأشار عبدالغني إلى نجاح جهاز مستقبل مصر خلال الفترة الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية، وخاصة القطاع الزراعي؛ حيث قام باستصلاح وزراعة مساحات واسعة من الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية ورفع معدلات الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، مما ساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما لعب الجهاز دورًا مهمًا في دعم قطاع الصناعة المرتبط بالإنتاج الزراعي والغذائي، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد، مما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

• زيادة المعروض من المنتجات الزراعية والغذائية.
• تخفيف الأعباء عن المواطن وتحقيق استقرار الأسواق.
• تنفيذ مشروعات لوجستية تدعم منظومة الأمن الغذائي.
• توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أهمية إعادة التنظيم

لفت عبدالغني إلى أن من أبرز النجاحات التي حققها الجهاز كانت مساهمته في توفير السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسواق، مما انعكس بصورة إيجابية على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأكد أن النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر تعكس رؤية الدولة في الاعتماد على المؤسسات الوطنية القادرة على الإنجاز، مما يجعل مشروع إعادة تنظيم الجهاز ضرورة تشريعية لضمان استدامة هذه النجاحات.

رؤية الدولة في التنمية المستدامة

واختتم عبدالغني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي، وأن دعم الكيانات الوطنية الناجحة من خلال تشريعات حديثة يمثل ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.